بخاصية المادة، فإِن هذا أثر المجموع لا أثر كل جزء من أجزاء المادة. و لنأتي بمثال: لا شك أنَّ لتكون المرأة و الأجهزة التي خلقت بها عللا مادية تظهرها على صفحة الوجود، فلها مع ثدييها و الخصوصيات الحافَّة بها و اللبن الذي يتكون في صدرها عللا مادية تنتهي إلى تلك الظواهر.

كما أَنَّ لتكون الطفل في رحمها و ولادته على نحو يتناسب و الخصوصيات القائمة بها و تكونه بفم خاص و مجاري تغذية خاصة تعتمد على اللبن فقط، إِنَّ لكل ذلك عللا مادية لا تُنكر.

إِلا أَنَّ هناك أَمراً ثالثاً و هو كون المرأة بأجهزتها الماديّة في خدمة الظاهرة الثَّانية بعامة أجهزتها بحيث لولا الأُولى لما كان للثانية مجال العيش و إِدامة الحياة. فعندئذ نسأل عن هذه الكيفية التي سميناها بنظام الخدمة، هي وليدة أَية علة؟ هل الصدفة جعلت الأولى وسيلة للثانية، و هي عاجزة عن إِيجادها بهذه الكمية الهائلة، ولو صح التفسير بها لصح في مولود أو مولودين لا في هذه المواليد غير المتناهية و غير المعدودة، إِلاَّ بالأَرقام النجومية.

أو من ناحية خاصية المادة و هو إِذن عقيم، لأن فرضية الخاصية، على فرض صحتها، تهدف إلى تفسير النظام الجزئي بخاصية المادة، و أَمَّا تفسير الكمية من النُّظُم التي يقع بعضها في خدمة البعض بخاصية المادة فهو مما لا تفي به تلك الفرضية، و لا يقول به أصحابها، و الإِنسجام و التخادم مما لا يمكن أَنْ يكون أَثراً لخلية واحدة أو نحوها.

إِنَّ العقل في هذا الموقف يقضي بوجه بات بأَنَّ هذا النظام و هذه الخصوصية وليدة مبدع عالم قادر قد نسّق هذه النُّظُم بأطروحة علمية، و خريطة خاصة جعلت الظاهرة الأُولى ذريعة للثانية، و أَوجد الأُولى قبل أَنْ