فها إِنَّك ترى أَنَّ الشيخ الرئيس يَعُدَّ كون سلب مال الإِنسان قبيحاً، من القضايا المشهورة و أنَّه ليس له مدرك سوى آراء العقلاء و أن الإِنسان لوخُلي و عقله، و لم يؤدب بقبول قضاياها، لم يقض بقبحه.

و قد وافقه على ذلك المحقق الطوسي في شرحه على الإِشارات.

يُلاحظ عليه: إنَّ القياس ينقسم إلى أقسام خمسة:

١ـ برهاني، ٢ـ جَدَلي، ٣ـ خِطابي،

٤ ـ شِعري، ٥ ـ سَفْسَطي.

والأول منها يتركب من اليقينيّات وأصولها ستة:

١ ـ الأوليّات، ٢ ـ المُشاهَدات، ٣ ـ التَجريبيّات،

٤ـ الحَدْسِيّات، ٥ـ المُتَواتِرات، ٦ـ الفِطْريات.

و أَما الثاني - أعني القياس الجَدَلي - فيتألف من المشهورات والمُسَلَّمات، سواء أكانت عند الكل أمْ عند طائفة خاصة.

و على ذلك فالمشهورات من مبادئ الجَدَل، و هو يقابل القياس البرهاني. فلو جعل التحسين و التقبيح العقليان من المشهورات و أدخل في القياس الجدلي و عرف بأنَّه لا مدرك له إلاّ الشهرة التي لو خلي الإِنسان و عقله المجرّد ووهمه و حسّه، و لم يؤدَّب بقبول قضاياها لم يقض بها، يلزم إِنكار التحسين و التقبيح العقليين و إِثبات العقلائي منهما. و هو غير ما يتبناه القائلون بالعقلي.

أَضف إليه أنَّ جعلهما من المشهورات و إخراجهما من القياس البرهاني و إدخالهما تحت القياس الجدلي يُبطل جميع الأَحكام و الآثار التي تترتب على القول بالعقلي، كما أَوضحناه. إِذْ على هذا، لا يكون التحسين و التقبيح برهانياً، فلا يكون ما يترتب عليه مُبَرْهَناً به بل يُعَدّ من المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء. و من الممكن جداً اتفاق العقلاء على