المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٥٠٧ - الطائفة الثالثة ما ورد في خصوص الخبرين المتعارضين

[١٨] ما رواه الميثمي عن الرضا (عليه السّلام) : «فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فأعرضوهما على كتاب اللّه، فما كان في كتاب اللّه موجوداً حلالاً أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الكتاب. وما لم يكن في الكتاب فأعرضوه على سنن رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) فما كان في السنّة موجوداً منهيّاً عنه نهي حرام ومأموراً به عن رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) أمر إلزام فاتّبعوا ما وافق نهي رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) وأمره».[ ١ ]

١٩ـ ما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه، عن الصادق (عليه السّلام) : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، وما خالف كتاب اللّه فردّوه».[ ٢ ]

٢٠ـ ما رواه الحسن بن الجهم عن الرضا (عليه السّلام) قال: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ؟ فقال: «ما جاءك عنّا فقس على كتاب اللّه عزّ وجلّ وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منّا، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا».[ ٣ ]

٢١ـ ما رواه الحسن بن الجهم عن العبد الصالح (عليه السّلام) قال: «إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب اللّه وأحاديثنا، فإن أشبهها فهو حقّ وإن لم يشبهها فهو باطل».[ ٤ ]

إنّ لسان هذه الطائفة إنّما هو لسان تمييز الحجّة عن اللاحجة بالموافقة والمخالفة ويدلّ على ذلك الأمر بالترك في رواية ابن حنظلة وبالردّ في رواية عبد الرحمان،وتوصيف المخالف بأنّه ليس منّا في رواية ابن الجهم أو أنّه باطل أو كون