المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٠٢ - الأمر السابع هل الإقراع وظيفة شخص خاص أو يقوم به كلّ أحد؟

[١] أقرع الوالي بينهم. الحديث ٢٤

٢ـ لايستخرجه إلاّ الإمام. الحديث ٣٧

٣ـ يجلس الإمام ويجلس معه الناس. الحديث٤٠، ٤٢، ٤٣

٤ـ يقرع عليه الإمام أو المقرع. الحديث٤١

٥ـ اقتسم المهاجرون قرعة. الحديث ٥٦

٦ـ أقرع بنو يعقوب. الحديث ٥٩

مضافاً إلى أنّ النبيّ والوصي قاما بالإقراع بأنفسهما.

واحتمال اختصاصه بالإمام المعصوم باطل لايقول به أحد والاغترار بلفظ الإمام في غير محلّه لاستعماله في غير المعصوم كثيراً في رواياتنا.[ ١ ]

واختصاصه بالنائب العام صحيح لو كانت القرعة في المورد من شؤون القضاء ولعلّ القائل بالقول الثاني يريد من اختصاصها به ذلك المورد، كما هو الحال في القول الثالث، لأنّه إذا كان هناك واقع محفوظ عند اللّه، مجهول عندنا فيحتاج فصل الخصومة إلى القضاء وهو من شؤون الفقيه في زمان الغيبة، فيكون القولان متّحدين مع القول الرابع الذي هو المختار ونزيد توضيحاً :

أنّه لو كان مجرى القرعة من قبيل التنازع والخصومة فكما أنّ فصلها عن طريق إقامة البيّنة أو الحلف بيد الإمام أو المنصوب من جانبه خصوصاً أو عموماً فكذلك فصلها عن طريق القرعة.ولو لم يكن هنا رواية دالّة على اختصاصها به، لكفى في ذلك ما دلّ على أنّ الحكومة من شؤون الإمام.

وأمّا إذا لم يكن كذلك كما إذا اتّفق أرباب الأراضي المشتركة بالتقسيم عن طريق القرعة، فلاوجه لاختصاصها بالإمام بعد كون ذلك شائعاً بين العقلاء والمسلمين.