الإعتصام بالكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٣ - دراسة الآيات الواردة في المقام

(الطلاق/ ٢) هو تركها حتى ينتهي أجلها، و معلوم أنّه لم يرد من قوله:" أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‌" أو قوله:" أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‌": طلّقوهنّ واحدة أُخرى‌[١].

يلاحظ عليه: أنّ السؤال أو الاشكال ناشئ من خلط المفهوم بالمصداق، فاللفظ في كلا الموردين مستعمل في السرح و الاطلاق، غير أنّه يتحقّق في مورد بالطلاق، و في آخر بترك الرجعة، و هذا لا يعد تفكيكاً في معنى لفظ واحد في موردين، و مصداقه في الآية ٢٢٩، هو الطلاق، و في الآية ٢٣١، هو ترك الرجعة، و الاختلاف في المصداق لا يوجب اختلافاً في المفهوم.

٢ إنّ التطليقة الثالثة مذكورة في نسق الخطاب بعده في قوله تعالى:" فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌" و عندئذ يجب حمل قوله تعالى:" أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌" المتقدم عليه على فائدة مجدّدة و هي وقوع البينونة بالاثنين‌[٢] بعد انقضاء العدّة.

و أيضاً لو كان التسريح باحسان هو الثالثة لوجب أن يكون قوله تعالى:" فَإِنْ طَلَّقَها" عقيب ذلك هي الرابعة، لَانّ الفاء للتعقيب قد اقتضى طلاقاً مستقلّا بعد ما تقدم ذكره‌[٣].

و الاجابة عنه واضحة، لَانّه لا مانع من الاجمال أولًا ثمّ التفصيل ثانياً، فقوله تعالى:" فَإِنْ طَلَّقَها" بيان تفصيلي للتسريح بعد البيان الاجمالي، و التفصيل مشتمل على ما لم يشتمل عليه الاجمال من تحريمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره.

[١] . الجصاص: التفسير: ٣٨٩/ ١.

[٢] . الاولى أن يقول: بكل طلاق.

[٣] . الجصاص: التفسير: ٣٨٩/ ١.