فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٩٣ - 2 ولايت فقيه در نظر و عمل

امامت و خلافت و رياست دولت اسلامى، مالك محسوب مى‌گردد [١] .

امور حسبيه

امورى حسبيه امور است كه ديدگاه شرع در حرمت اهمال آن محرز شده باشد.

اين امور هرگاه متصدى خصوصى و يا عمومى داشته باشد، به وى واگذار مى‌گردد، ولى اگر ثابت شود كه مربوط به نظر امام است و يا احتمال دهيم كه نظر فقيه در آن دخالت داشته باشد، بايد به فقيه ارجاع شود.

صورت چهارم آن است كه مردد بين دخالت نظر فقيه و نظر مؤمنين عادل باشد، در اين صورت بايد به نظر هر دو انجام پذيرد [٢] .

تئورى امور حسبيه يكى از دلائل وجوب اقامه حكومت اسلامى است، زيرا حفظ مرزهاى كشور و مبانى مذهب، و پاسدارى از حريم قوانين الهى، و جلوگيرى از انحراف جوانها، و رد شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگى و سياسى و نظامى دشمنان، و خنثى كردن توطئه‌ها و تبليغات زهرآگين ضد اسلامى، كه از واضحترين مصاديق امور حسبيه است، بدون استقرار يك نظام سياسى مبتنى بر اصول و مبانى و قوانين اسلامى، امكان‌پذير نيست.

حتى اگر از ادله ولايت فقيه هم صرف نظر كنيم براى اقامه حكومت اسلامى جهت تصدى اينگونه امور حسبيه، فقيه جامع الشرائط قدر متيقّن است. بنابراين بايد حكومت زير نظر فقهاى عادل تشكيل و اداره شود، و در صورت ناتوانى آنها، اين وظيفه بر عهده مؤمنين عادل خواهد بود [٣] .

آنها كه تصور مى‌كنند فقهاء قادر بر اداره دولت و كشور اسلامى نيستند، بايد بدانند كه اداره امور هر كشورى بصورت جمعى انجام مى‌پذيرد و هر مسئوليتى به كارشناسان و افراد شايسته كاردان آن مسئوليت سپرده مى‌شود.

چنانكه در زمان امير المؤمنين نيز همه كارها مستقيماً توسط آن حضرت انجام نمى‌پذيرفت و تقسيم كار و واگذارى مسئوليتها به قواى مركب از افراد باتقوا و كاردان و تشكيل هيئت حاكمه صالحه، متعارفترين شيوه عقلائى در ميان همه

[١] . همان، ص ٤٩٤.

[٢] همان، ص ٤٩٧.

[٣] همان، ص ٤٩٨ و ٥٠١.