فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠٩ - 2 ولايت فقيه در نظر و عمل

انتخاب‌كننده نيز از شرائط متناسب برخوردار باشد.

ممكن است اهل حل و عقد از طريق انتخابات عمومى تعيين شوند، به اين معنى كه در هر شهر و منطقه‌اى، مردم معمولاً فرد يا افرادى را كه صاحب رأى در زمينه مسائل حكومت باشد، مى‌شناسند، و از اين طريق مى‌توان برخى از اشكالات فوق الذكر را از پيش پا برداشت.

بنابراين، انتخابات عمومى، ولى بصورت دو مرحله‌اى خواهد بود. و در هر دو مرحله ملاك اكثريت است، زيرا سيره متداول بشرى بر اين اساس بوده و از نظر عقلى هم تنها راه عملى در شرائط اختلاف نظر است. و خواه ناخواه چون مفروض، آن است كه همه افراد اكثريت و اقليت به شيوه‌هاى عقلائى و يا قانونى تن در داده‌اند، و از ابتدا بر اساس همين قواعد، انتخابات و ديگر مسئوليتهاى اجتماعى را پذيرفته‌اند، و ناگزير عضويت در چنين اجتماعى با اين شرائط، به معنى قبول رأى اكثريت خواهد بود. و از اينرو التزام به آراء اكثريت بر اقليت هم اجتناب‌ناپذير مى‌باشد.

آنچه كه در آيات و روايات در نكوهش اكثريت آمده، مربوط به مسائل اعتقادى و فلسفى و غيبى است. مانند وجود خدا و صفات خدا و مسائل قضا و قدر، و شامل مقررات اجتماعى و قواعد عرفى نيست.

بر اين اساس، هرگاه دانشمندان و آگاهان در اقليت قرار گرفتند، چه بايد كرد؟ بر اين اشكال و ايراد قبيلى مى‌توان چنين پاسخ داد:

دانايان و متفكران و آگاهان در جامعه، قشر متمايزى نيستند كه در برابر اكثريت و عامه مردم قرار گيرند، ناگزير هرگاه جامعه به دو گروه اكثريت و اقليّت تقسيم شدند، در ميان هر دو گروه، دانايان و آگاهان وجود دارند، و خواه ناخواه تعداد آنها در ميان اكثريت بيش از تعداد افراد مشابه در ميان اقليت خواهد بود.

تنها، فرض نادرى وجود دارد كه قشر صالحان در جامعه متمايز شوند و در اقليت قرار گيرند. بى‌شك در اين صورت نظر اهل حل و عقد مقدم خواهد بود. و از آنجا كه انتخابات دو مرحله‌اى است، در نهايت بالاخره اكثريت و اقليت در ميان اهل حل و عقد (كه همان صالحان مى‌باشند) ملحوظ خواهد شد.