در شئون حكومت است و به مقتضاى اطلاق اين ادلّه هرگاه خصوصيتى از شئون مربوط به امامت و حكومت به امام معصوم (ع) اختصاص داده شود، احتياج به دليل خاص دارد، و آنچه در روايات بعنوان اختيارات امام آمده [١] در مورد فقهاى عادل نيز در زمان غيبت صادق است.

اما مواردى از ولايت كه نه از جهت شئون حكومتى و اختيارات زمامدارى، بلكه به دليل ديگر براى امامان (ع) ثابت گردد، بى‌شك شامل فقهاى عادل نخواهد شد و احتياج به دليل مخصوص نيز نخواهد داشت. چنانكه با تأسيس اصل و قاعده فقهى فوق نيز براى اثبات ولايت فقيه در موارد خاص احتياج به دليل نخواهيم داشت، و اگر از كليت اين قاعده (كليه اختيارات حكومتى امام معصوم (ع) در زمينه شئون حكومت و ولايت ظاهرى) صرف نظر شود، مشكلات فراوانى بوجود خواهد آمد.

زيرا تصرف در سهم امام از خمس نيز در اين صورت نياز به دليل خاص دارد، و آنچه در توجيه اين مطلب گفته شده قابل قبول نيست. حتى ادعاى علم به رضايت امام (ع) در مصرف سهم امام نيز دردى را دوا نخواهد كرد، زيرا مصارف متداوله بنحوى نيست كه از آن مرضاتر وجود نداشته باشد. تازه، تنها قطع به رضايت صاحب مال، كافى در تصرف در مال غير نيست [٢] .

قبلاً نيز گفته شد كه وجود احكام مربوط به خمس و انفال با آن گستردگى كه بى‌شك از مقدار احتياج سادات فقير و مصارف متداول بمراتب بيشتر است، نشان‌دهنده اين حقيقت است كه اين احكام در رابطه با تأمين هزينه‌هاى مالى وسيع دولت اسلامى است، و يكى از وظائف دولت اسلامى رسيدگى به وضع زندگى سادات است كه بايد از نصف سهم امام پرداخته شود، و در صورت كسرى بايد از وجوه ديگر تكميل و در صورت اضافه به بيت المال دولت اسلامى برگردانده شود [٣] .

مالك خمس و انفال شخص امام (ع) يا فقيه نيست، بلكه شخصيت نوعى (حقوقى)

[١] . فعلى الامام يقيم الحد (وسائل الشيعة، ج ١٨ ص ٣٢٨ و ٣٤٣)، اذا شهد عند الامام شاهدان... امر الامام باخطاء هذا اليوم (همان، ج ٧، ص ١٩٩).

[٢] كتاب البيع، تأليف امام خمينى قدس سرّه، ج ١، ص ٤٨٩.

[٣] همان، ص ٤٩٠.