فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٧ - 4 نظرات شيخ انصارى (متوفاى 1281) در مسائل ولايت فقيه

جامعه مرجع و محور است و ديگران بايد به او رجوع نمايند و با اذن او عمل كنند [١] .

به اين ترتيب با ارائه روايات متعددى كه فقيه جامع الشرائط را بعنوان خليفه، وارث، مرجع، حاكم، ولى امر، اختياردار و حجت معرفى كرده است چنين نتيجه مى‌گيرد كه: كليه امورى كه هر ملتى درباره آنها به رئيس و حاكم و زمامدار و دولتشان مراجعه كنند از مناصب و شئونات و مسئوليتهاى فقه جامع الشرائط در زمان غيبت امام معصوم است. به اعتقاد شيخ اثبات كليت وجوب اطاعت فقيه مانند امام در چارچوب فقهى كار بسيار مشكلى است [٢] .

از آنجا كه ولايت فقيه را از ابتدا در دو معنى مطرح كرده بوديم ناگزيريم در اينجا نظر شيخ انصارى را در رابطه با معنى دوم ولايت نسبت به فقيه جامع الشرائط بدانيم.

در اين مورد شيخ كمى تأمل مى‌كند و مى‌گويد امورى كه تصرف در آنها موكول به اذن امام معصوم (ع) است تحت ضابطه و قاعده معين نيامده است و از اينرو بايد ابتدا به دنبال چنين ضابطه‌اى گشت تا مجبور نشويم درباره هر كدام از موارد بطور اختصاصى بحث نمائيم. آنگاه مى‌گويد:

هر نوع عمل شايسته و مفيدى كه در شرع از فرد يا گروه خاصى خواسته شده مانند نفقه زن يا مسئوليت فتوا دادن، بى‌شك بايد به مسئول شرعى آن واگذار گردد.

ولى آن دسته از وظائف سودمندى كه احتمال مى‌رود نظر فقيه در وجوب يا وجود آنها دخالت داشته باشد، بايد اين امور به فقيه ارجاع شود. مگر آنكه مفاد ادله، ارجاع امرى از اين امور به شخص امام معصوم (ع) يا نائب خاص آن باشد كه در اين صورت با فرض عدم دسترسى به امام بايد انجام چنين كارهائى تعطيل گردد.

در حقيقت در چنين مواردى بحث بر اين محور است كه تحقق عينى اين گونه امور بطور مطلق خواسته شرع است يا اينكه الزاماً بايد توسط شخص معين (امام يا نائب خاص) انجام گيرد.

بطور مثال مى‌توان از جهاد ابتدائى نام برد كه بسيارى از فقها از ادله آن چنين استفاده كرده‌اند كه جهاد ابتدائى به هر صورتى و بطور مطلق مطلوب و هدف شرع

[١] . همان، ص ١٥٣.

[٢] همان، ص ١٥٤.