فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠٧ - 2 ولايت فقيه در نظر و عمل

ولى بر اين اساس، راه براى نقض عهد و رجوع از رأى و بيعت‌كشى، همواره باز مى‌شود، كه چه بسا به هرج و مرج منتهى مى‌گردد و نظام هيچ‌گاه استقرار و ثبات نمى‌يابد.

٩. در مواردى كه ميزان برخوردارى از صفات در افراد واجد شرائط متفاوت باشد، مثلاً برخى در فقاهت و برخى ديگر در شجاعت و تدبير اولويت داشته باشند، بايد اولويت‌ها را در مجموع منظور نمود، و مى‌توان اولويتها را به تناسب نياز زمان تعيين كرد.

ولى مشكل وقتى بوجود مى‌آيد كه شخص واجد همه شرائط، در ميان نباشد، و برخى تعدادى از شرائط، و برخى ديگر تعداد ديگرى از شرائط را واجد باشند.

در اين صورت قهراً كسى كه انتخاب مى‌شود عهده‌دار مسئوليت امامت و ولايت خواهد بود، و اگر در انتخاب هم مشكلى بوجود آيد مسأله بايد از باب حسبه حل شود (در آينده نزديك توضيح خواهيم داد).

١٠. در اينجا لازم است به مسئله شورا و انتخاب از طريق شورا بپردازيم. زيرا اگر چنين راهى براى انتخاب امام و والى از نظر شرع مقبول مى‌بود، چرا حدود شورا و شرائط آن در كتاب و سنت توضيح داده نشده است، و اصولاً در قالب مشخصى بيان نشده است. و آنچه كه در اين زمينه بدست ما رسيده است، چه از قرآن و چه از سنت كلياتى بيش نيست.

در پاسخ مى‌توان گفت كه اين امر نه بخاطر اهمال چنين مسأله مهمى است، بلكه بخاطر سهولت و آسان بودن شريعت است، كه خواسته است امر را بر مردم تنگ و دشوار نگيرد، و در هر زمان مردم به تناسب آگاهى و برداشت و شيوه‌اى كه مى‌پسندند، در اين راه گام بردارند. همچنانكه در بسيارى از موارد احكام امضائى اسلام اين حقيقت را مشاهده مى‌كنيم. زيرا تعيين قالب و شكل و حدود و شرائط خاص در مسائلى كه دائماً در حال تغيير است و با اشكال ظاهرى زندگى متغير است، موجب دشوارى‌ها و سختى‌ها در اجراى احكام الهى مى‌گردد، كه اسلام خود را از اين نوع دشواريها (حرج) و سختى‌ها (ضرر) بدور اعلام كرده است.

همان طور كه امير المؤمنين عليه السلام فرمود:

و انما الشورى للمهاجرين