فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٠ - 2 ولايت فقيه در نظر و عمل

[١] ٢. مشكل ديگر در زمينه اجراى نظريه حكومت اسلامى، خوددارى اكثريت مردم از شركت در انتخابات است، كه بنا بر وجوب شرعى، مشاركت در اقامه حكومت اسلامى از طريق انتخابات، مى‌توان آن را چنين حل كرد كه حاكم منتخب قبلى مى‌تواند مردم را به شركت در انتخابات امر كند و در صورت خوددارى، آنها را مجبور نمايد.

معنى مجبور كردن مردم در مشاركت در انتخابات، آن نيست كه مردم در رأى خود آزاد نباشند، بلكه در اين صورت هم مردم رأى خود را آزادانه ابراز خواهند كرد، ولى در اظهار رأى آزاد خود، ناگزير خواهند بود.

در هر حال اگر اجبار مردم نيز ناممكن شد، بى‌شك نمى‌توان مسأله حكومت را مسكوت گذارد، در اين صورت هر فقيهى مى‌تواند از باب حسبه اقدام كند و امور حكومت و نظام سياسى را سامان ببخشد.

در اين شرائط فقهائى كه واجد شرائط هستند، قدر متيقن مى‌باشند. و در صورت عدم تصدى آنها وظيفه اقامه حكومت اسلامى به عدول مؤمنين محول خواهد شد.

١٣. از مسائل بسيار مهم شورا و انتخابات اين است كه آيا انتخاب والى، مانند عقد وكالت، قابل عدول و فسخ است، و يا مانند بيع، عقد لازم و غير قابل تخلف و نقض‌؟

اين مسأله در مورد امامان منصوص و منصوب صادق نيست، زيرا اختيارى در اين مورد وجود ندارد تا در زمينه نقض و فسخ آن بحث شود. و حتى احتمال خروج از شرط عصمت نيز در ميان نيست.

مورد چنين مسئله‌اى، زمان غيبت است كه انتخاب و بيعت، چون واجب است، خواه ناخواه لازم الوفاء خواهد بود. و عمومات وجوب وفاء به عقد، شامل اين مورد نيز مى‌باشد. آيه (أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌)١ ، در اين مورد صادق است. و اولى الامر شامل همه كسانى است كه از طريق نص يا انتخاب و بيعت، عهده دار ولايت امر مى‌باشند. قبلاً گفتيم كه التزام به بيعت اكثريت، در حق اقليت هم صادق است. زيرا التزام به زندگى اجتماعى در محدوده مقررات قانونى و عرفى

[١] . نساء، آيه ٥٩.