فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠٩ - 6 شيوه قانون اساسى در جمهورى اسلامى ايران

اكثريت بعنوان يك راه حل در جهت بيرون آمدن از بن بست اجتماعى را مردود ندانسته است.

استناد به شهرت كه در اصول فقه بعنوان راه حلى براى رفع تعارض ادله بكار برده مى‌شود و در روايات به آن امر شده است [١] مى‌تواند گواه اين گفته باشد. و همچنين شياع را كه بعنوان اماره و دليل مقبول در تشخيص موضوعات تلقى شده است مى‌توان گواه ديگرى بر مقبول بودن استناد به اكثريت بشمار آورد و نيز كلمه جماعت كه در روايات زياد از جدا ماندن از آن نهى شده معنائى جز اكثريت نمى‌تواند داشته باشد بديهى است استناد به اكثريت نه به معنى آن است كه در موارد معلوم نبودن جانب حق و باطل اكثريت دليل حقانيت يك جانب است، و نه بدان معنى است كه اگر حق در جانب اقليت تشخيص داده شود تبعيت از اكثريت لازم است، بلكه كاربرد اكثريت مانند موارد اصول عمليه [٢] در اصول فقه است كه در موارد مشكوك كه حق و باطل معلوم نيست و يا هر دو طرف مدعى حقانيت هستند و بايد يكى از دو طرف انتخاب و اجرا شود ناگزير باب براى بيرون آمدن از اين بن بست جانب اكثريت ترجيح داده مى‌شود.

٦. شيوه قانون اساسى در جمهورى اسلامى ايران

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران از دو شيوه اساسى براى تشخيص مشروعيت كارگزاران دولت و مسئولان و عهده‌داران اقتدارهاى عمومى حكومت استفاده شده است:

الف: بيعت عمومى بصورت انتخابات آزاد در مورد تعيين رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و به شكل سنتى آن در انتخاب رهبر و ولى فقيه (در مرحله انتخابى اول).

[١] در روايت عمر بن حنظله چنين آمده است: «و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك» روايتى كه بندرت نقل شده و شهرت ندارد، كنار گذارده مى‌شود (وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٧٦).

[٢] اصول عمليه عبارت است از اصل استصحاب و اصل تخيير و اصل برائت و اصل احتياط كه در مقام شك نسبت به حكم واقعى صرفاً براى رفع تحير بكار بسته مى‌شود.