فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٩ - 2 عناوين، تأليف مير فتاح حسينى مراغى (متوفاى 1250)

مؤلف با چنين مقدمه‌اى وارد بحث مى‌شود و ابتدا ولايت را در مواردى چون پدر و جد و وصى و وكيل مطرح و آنگاه به ولايت فقيه و مؤمنين عادل مى‌پردازد و تأكيد مى‌كند كه هر جا ولايتى شرعاً ثابت شود اعمال آن مشروط به احراز مصلحت است و در اين مورد به اجماع فقها و ظهور ادله استدلال مى‌كند و آن را قدر متيقّن مفاد ادله اثبات ولايت مى‌شمارد.

وى اين شرط را شرط واقعى صحت اعمال ولايت مى‌داند و بدين ترتيب تصرفاتى كه فاقد مصلحت واقعى بوده لغو و فاقد اثر شرعى خواهد بود.

مير فتاح حسين مراغى نيز مانند نراقى اصل ولايت فقيه را مسلم مى‌دانند و استناد به ادله را به منظور دستيابى به حدود و ميزان ولايت فقيه مطرح مى‌كنند و سرانجام مير فتاح نيز همچون نراقى به يك نتيجه مى‌رسند كه ولايت فقيه در زمان غيبت بنابر ادله متعدد، ولايت عامه است.

نكته تازه‌اى كه در بحث فقهى عناوين جلب توجه مى‌كند اين است كه مؤلف آن پس از نتيجه‌گيرى از ادله ولايت فقيه، مفاد ادلّه را بصورت سه نظريه (احتمال) مطرح مى‌كند:

الف: ولايت فقيه بعنوان نيابت و وكالت از طرف امام غائب (ع).

ب: ولايت فقيه بعنوان اينكه فقيه از طرف امام منصوب است و امام (ع) تصدى شئون ولايت را به فقيه تفويض كرده است. بنابراين نظريه، ولايت با نصب فقيه درباره او جعل مى‌شود و خود فقيه داراى ولايت مى‌گردد. در صورتى كه بنابر نظريه اول هيچ‌گاه فقيه داراى ولايت نيست بلكه ولايت از آن امام (ع) است و فقيه به نيابت و وكالت از امام (ع) شئون ولايت را تصدى مى‌كند.

ج: ولايت فقيه از مقوله حكم شرعى است به اين معنى كه در مواردى كه فقيه ولايت دارد حكم شرعى آن موارد، ولايت است. و اين حكم از جانب شرع مقرر شده نه از طرف امام (ع) (نه نيابى و نه بصورت نصب).

مؤلف عناوين، خود نظريه سوم را مورد تائيد قرار مى‌دهد و مى‌گويد:

ظاهر ادله ولايت فقيه آن است كه ولايت فقيه نسبت به مواردش، از قبيل حكم نسبت به موضوعش مى‌باشد. بطورى كه با تبدّل موضوع، حكم نيز تغيير مى‌كند و با