فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٩٠ - 2 ولايت فقيه در نظر و عمل

در نصوص اسلامى بر صفات و شرائط حاكم اسلامى تأكيد فراوان شده [١] ، و از مسلميات اسلام نزد مسلمين تلقى مى‌شده است، بلكه برترى او را نسبت به ديگران نيز ملحوظ مى‌داشتند.

بنابراين، زمامدارى و امامت و مسئوليت برپائى حكومت اسلامى در زمان غيبت بر عهده فقيه عادل خواهد بود كه بصورت واجب كفائى الزام‌آور است [٢] .

هرگاه يكى از فقها اقدام به تشكيل حكومت نمايد، بر ديگران واجب است كه از وى پيروى كنند، و اگر جز با عمل گروهى امكان‌پذير نبود، واجب است بطور دسته جمعى به برپائى نظام سياسى اسلام قيام نمايند. حتى اگر توانائى آن را نيافتند اين مقام و حق از آنها ساقط نمى‌شود، و در هر حال فقهاى عادل حامل ولايت، بر امور عامه و مصالح عمومى مسلمين و بر بيت المال و اجراء حدود، بلكه حتى بر جان مسلمين، اگر حكومت اسلامى آن را ايجاب نمايد ولايت دارند.

از آنجا كه چنين مسئوليت بزرگى بر عهده فقهاى عادل است، خواه ناخواه، كليه اختياراتى كه پيامبر اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) در جهت حكومت و ولايت داشته‌اند براى فقيه هم چنين اختياراتى ثابت خواهد بود [٣] .

اين بدان معنى نيست كه رتبه فقها برابر رتبه پيامبر (ص) و امامان على (ع) باشد، زيرا آنان از فضائل و برتريهاى بى‌شمارى برخوردارند كه فقها از آنها محرومند.

خلافت داراى دو معنى است:

١. خلافت الهى تكوينى كه اختصاص به برگزيده‌ها دارد.

٢. خلافت تشريعى كه عبارت از رياست ظاهرى است كه خداوند براى نظم بخشيدن به امور مسلمين و هدايت مردم و اجراى احكام الهى به پيامبر (ص) و امامان (ع) و از آن پس به فقهاى عادل تفويض كرده است.

اين همان متاع كم ارزش دنيوى است كه اگر وسيله اجراى حق نبود - بنا به گفته امير المؤمنين على عليه السلام [٤] - از لنگه كفش بى‌مقدار نيز بى‌ارزشتر بود و

[١] . رجوع شود به نهج البلاغه، خطبه ١٣١، و وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٩٨.

[٢] كتاب البيع، تأليف امام خمينى قدس سرّه، ج ١، ص ٤٦٦.

[٣] همانجا.

[٤] رجوع شود به نهج البلاغه، خطبه ٣٣، و نيز خطبه شقشقيه به شماره ٣.