فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٤ - 2 ولايت فقيه در نظر و عمل

گرچه آية الله نائينى مستقيماً مسأله ولايت فقيه را ملاك تشكيل دولت و حكومت اسلامى قرار نداده، ولى مشروعيت نظام سياسى را موكول به نظارت شورائى از فقها (هيئت مسدده) دانسته، و تعيين اين فقها را كه بنابر ادله ولايت فقيه منصوب از جانب امام معصوم (ع) و يا مسئول اين نظارت هستند، به انتخابات محول نموده است. اين نظريه كه در مشروطه به دو صورت قانونى شكل گرفت و به فقهاى طراز اول معروف شد، در عمل به اين گونه بكار گرفته شد كه نخست مراجع تقليد بيست و پنج نفر از فقهاى جامع الشرائط را پيشنهاد و مجلس شوراى ملى از ميان آنها پنج نفر را انتخاب مى‌كند. انتخاب هيئت مسدده و فقهاى ناظر بر كار مجلس گرچه بطور مستقيم توسط مردم انجام نمى‌گرفت، ولى انتخاب آنها توسط نمايندگان مجلس خود نوعى انتخاب غير مستقيم ملت محسوب مى‌شد، و ديديم كه بر اساس نظريه دوم (انتخابى بودن امامت) سرانجام اهل حل و عقد بودند كه مى‌بايست نظر خود را در انتخاب حاكم اسلامى و تعيين فقيه جامع الشرائط ابراز دارند. اما در مورد نظريه ولايت فقيه حضرت امام خمينى قدس سرّه كه در نظام جمهورى اسلامى ايران و در شكل قانون اساسى آن بكار گرفته شد، مطلب روشنتر است، زيرا عنصر انتخاب مردمى در اين نظريه و نظام سياسى مبتنى بر آن نيز كاملاً ملحوظ شد و در قانون اساسى نيز شكل قانونى به خود گرفت. توضيح آنكه: در كنار طرح ولايت فقيه كه بصورت منصوب و يا مسئول عنوان مى‌شود، اصل ديگرى نيز آورده مى‌شود و آن اصل آزادى انسان در تعيين سرنوشت خويش است، و به اين ترتيب تعيين نوع حاكميت و شخص حاكم، بر اساس دو اصل صورت مى‌گيرد (اصل ولايت فقيه و اصل آزادى انسان در انتخاب). نتيجه اين دو اصل دقيقاً همان امامت انتخابى است كه مشروعيت نظام سياسى و مشروعيت تصدى امور حكومتى توسط فقيه، وقتى تحقق مى‌پذيرد كه اولاً چنين نظام و فقيهى واجد شرائط مشخص شده در ادله شرعى باشد، و ثانياً از طرف مردم براى اعمال حاكميت برگزيده شده باشد.