جامع الشرائط، و يا مسئول بودن وى از طرف مكتب و امام معصوم (ع)، و همچنين نظريه امامت انتخابى و تعيين صفات از طرف مكتب و امام معصوم، و انتخاب شخص حاكم توسط امت، توضيحات لازم داده شد. در اينجا بر آنيم كه در يك مقايسه علمى با ديد كلى، آن دو را فقط از نقطه نظر تفاوتى موجود فيما بين آن دو، مورد بررسى قرار دهيم.

نظريه اول كه معمولاً محور بحثهاى ولايت فقيه، بويژه از زمان مرحوم كاشف الغطاى بزرگ و شاگردان وى بوده، و در آثارى چون عوائد الايام و عناوين و بلغة الفقيه و جواهر الكلام و مكاسب شيخ انصارى آمده است، با نظريه امامت انتخابى، آن گونه كه در بحث گذشته تبيين شد، كاملاً متفاوت است.

فقها در تعيين شخص حاكم اسلامى و فقيهى كه شئونات دولت را متصدى مى‌شود سخنى به ميان نياورده‌اند، و خواه ناخواه مفروض آن بوده كه فقيه جامع الشرائطى شخصاً قيام و اقدام نموده و دولت اسلامى تشكيل داده و شئونات حكومتى را بر عهده گرفته است، و مفاد ادلّه ولايت فقيه خواه ناخواه در شخص او تعين پيدا مى‌كند، و اطاعت از چنين فقيه و دولت و حكومتى، بر همه واجب خواهد بود. ولى در تبيينى كه از آية اللّه نائينى - باختصار - نقل كرديم، عنصر جديدى در نظام سياسى اسلام وارد شده و روى آن تكيه شده است و اين عنصر همان آزادى مردم و حق انتخابشان مى‌باشد كه طبق نظريه مرحوم نائينى، اين عنصر در دو مورد، اثر مستقيم سياسى و حقوقى داشته است:

نخست در انتخاب مبعوثان ملت كه همان نمايندگان مجلس شورا است، و دوم در تعيين فقهائى كه بايد در مجلس و در كنار مبعوثان ملت بر كار قانون‌گذارى نظارت داشته باشند.

از آنجا كه نظام سياسى اسلام از ديدگاه مرحوم نائينى با نظامهاى عرفى و موضوعه بشرى تنها در اين جهت امتياز داشت كه فقهاى واجد شرائط بر امر قانون‌گذارى كه مهمترين مسئله حكومت و سياست است، نظارت مى‌كنند، از اينرو اصل انتخاب را در اين دو مورد اعمال نموده و مبعوثان و فقهاى ناظر (هيئت مسدده) را از طريق انتخابات، قابل تعيين دانسته است.