برخى از فقها در توجيه نظام مشروطيت ايران در آغاز نهضت مشروطيت كه مفاسد آن هنوز روشن نشده بود به چنين استدلالى متوسل مى‌شدند و معتقد بودند در نظام سلطنتى استبدادى سه ظلم انجام مى‌گيرد (ظلم به خدا كه قوانين الهى اجرا نمى‌شود و ظلم به امامان معصوم كه مقامشان غصب شده و ظلم به مردم كه خواست و اراده و فكر آنها ناديده گرفته شده) ولى در شكل حكومت مشروطه فقط يك ظلم روا داشته مى‌شود كه مقام معصوم (ع) غصب مى‌شود ولى قانون خدا و خواست مردم مراعات مى‌گردد.

جمعى ديگر از صاحب نظران نيز معتقدند كه اسلام شكل خاصى براى حكومت ذكر ننموده و فقط به تبيين اصول اساسى سياسى و ضوابط اعمال حاكميت (كه در بحث آينده بررسى خواهد شد) اكتفا نموده و به اجراى آن اصول تأكيد ورزيده است و مسأله شكل حكومت را به خود انسان واگذار نموده كه در شرائط مختلف اجتماعى و اقتصادى و سياسى نوع مناسب آن را انتخاب و در درون قالب انتخاب شده اصول سياسى اسلام را پياده نمايد.

در اين ميان عده‌اى هم شكل حكومت اسلام را منطبق با نوع اريستوكراسى نموده و حكومت اسلامى را حكومت صالحان و متقيان و مستضعفان كه مبين گروه ممتاز و نخبه و برگزيده در جامعه اسلامى است دانسته‌اند.

و اكثريتى قابل توجه از متفكرين و علماء اسلام نوع حكومت اسلامى را غير منطبق با اشكال متداول سياسى و شكل خاص به خود شمرده و خلافت و امامت را بعنوان شكل اختصاصى حكومت اسلامى ذكر كرده‌اند.

گرچه علماء اهل تسنن بيشتر به نام خلافت و علماء تشيع بعنوان امامت از حكومت اسلامى ياد كرده‌اند، ولى بايد توجه داشت كه در معرفى حكومت اسلامى به هر دو عنوان بين علماء اسلام اختلاف عميقى وجود نداشته است و بسيارى از علماء اسلام ضرورت برپائى نظام خلافت و امامت را مورد اتفاق (اجماعى) همه فرق مسلمين شمرده و آن را از مسائل مشترك و اتفاقى تشيع و تسنن دانسته‌اند. و به گفته ماوردى در «الاحكام السلطانيه» اختلاف تنها در مدرك و دليل اين ضرورت اسلامى بوده كه لزوم اقامه خلافت و امامت در جامعه اسلامى آيا به دليل