فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٣٦ - فصل هفتم ساخت كلى حكومت اسلامى

گردد.

به اين معنى كه خواه‌ناخواه حكومت اسلامى از يك كشور آغاز مى‌شود و نظام سياسى اسلام در آن شكل مى‌گيرد و سپس در كشورهاى ديگر بتدريج حكومت اسلامى تشكيل مى‌گردد و به حكم دستور اكيد اسلام در زمينه وحدت امت اسلامى و اجتناب از تفرقه و پيوستن همه مسلمانان جهان به رشته واحد قانون الهى، ناگزير كليه كشورها و ملتهائى كه حاكميت اسلام و دولتهاى اسلامى را پذيرفته است، موظف مى‌گردند كه سياست كلى خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار داده و كوشش كنند كه وحدت سياسى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى جهان اسلامى را تحقق بخشند، و نهايتاً از مجموعه اين دولتهاى اسلامى، امت واحد و كشورهاى متحد اسلامى را تشكيل دهند.

در اين مجموعه سياسى، ملتها مى‌توانند آداب و رسوم و عرف و فرهنگ اختصاصى خود را حفظ نمايند و بر مبناى آن داراى اختيارات و قوانين خاص محلى باشند و با حفظ اصول و قوانين اسلامى و مطابقت همه قوانين با موازين اسلامى از نوعى خودمختارى برخوردار گردند، و دولت مركزى نيز بر اساس احترام به اختيارات دول اسلامى و قوانين داخلى بلاد و مناطق ملل مسلمان، يكپارچگى امت اسلامى را حفظ و تعيين خطمشى كلى نظام سياسى اسلام و تنظيم مسائل خارجى جهان اسلام را بر عهده بگيرد.

اختيارات و وظائف ويژه‌اى كه بر عهده حكومت مركزى دولتهاى اسلامى قرار مى‌گيرد مهمترين بخش سياست كلى اسلام است، زيرا نفى هرگونه سلطه‌جوئى و سلطه‌پذيرى و حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور بزرگ اسلامى و دفاع از حقوق امت يكپارچه اسلامى و عدم تعهد در برابر قدرتهاى سلطه‌گر و تنظيم روابط صلح‌آميز عادلانه و متقابل با دول غير محارب و وظيفه مهم جهاد از جمله وظائف و مسئوليتهائى است كه دولت مركزى اسلامى بايد اجراى آن را بر عهده بگيرد و نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى مشترك را كه منطبق با موازين اسلامى است در دولتهاى متحده بنحو احسن انجام دهد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز بطور ضمنى اين شيوه را مورد تأييد