فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦٧ - لزوم حكومت از نظر روايات

استناد شده و حكمت خدا در تأمين نيازهاى ضرورى خلق به آن افزوده شده تا در يك قياس منطقى نتيجه عقلى آن كه مشروعيت حكومت براى هر جامعه‌اى از جانب خداست بدست آيد. صغرى و كبراى اين استدلال عموميت دارد و نتيجه آن نيز در مورد هر جامعه‌اى صادق خواهد بود.

و اما دليل سوم گرچه بظاهر امامت به معنى خاص را اثبات مى‌كند ولى با توجه به عواملى كه از قبيل جهل مردم و عمل نكردن به دستورات الهى و تمايلات شهوانى و هواهاى نفسانى موجب فرسوده شدن مكتب و تغييرپذيرى آن اعلام شده و نيز بدعتها و فسادى كه بعنوان عوامل انحراف مكتب ذكر شده بخوبى روشن مى‌گردد كه وجود چنين عواملى در هر جامعه و در هر شرايطى، امامت عام و ضرورت تشكيل حكومت را براى جلوگيرى از اين مفاسد ايجاب مى‌كند.

بديهى است در شرائط حكومت زمامداران غير معصوم همه اين مفاسد از ميان نمى‌رود و برخى از اين عوامل مانند جهل، اختلاف، تمايلات و عمل نكردن به دستورات الهى در حد نازلى باقى مى‌ماند، ولى به همان اندازه كه از اين طريق فساد بزرگتر دفع مى‌گردد براى اثبات ضرورت تشكيل حكومت كافى خواهد بود.

٧. امام باقر عليه السلام فرمود: قال الله تعالى: لأعذبن كل رعية فى الاسلام دانت بولاية كل امام جائر ليس من الله و ان كانت الرعية فى اعمالها برّه تقيه و لأعفون عن كل رعية فى الاسلام دانت بولاية كل امام عادل من الله و ان كانت الرعية فى انفسها ظالمة مسيئة [١] .

خداى تعالى فرمود: هرآينه عذاب مى‌كنم هر آن كسى را كه در اسلام تن به زير بار ولايت و اطاعت امامى ستمگر كه از طرف خدا نيست بدهد اگر چه مردمى نيكوكار و متقى باشند و عفو مى‌كنم مردمى را كه تحت سرپرستى و امامت امام عادلى كه از جانب خداوند است قرار گرفته باشند حتى اگر در اعمال شخصى خود ستمكار و بدكار باشند.

گرچه ظاهر حديث لزوم تبعيت و اطاعت از امام عادلى است كه از جانب خدا منصوب شده باشد، ولى با دقت در مضمون كلى آن روشن مى‌گردد كه فرض

[١] . اصول كافى، ج ١، ص ٣٧٦.