فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٢ - ٩ ولايت در امور حسبيه

اموال ديگران است، و يا الزام و اجبار ديگران را متضمن مى‌گردد، تصدى آن بر غير فقيه جائز نيست، چنانكه هرگاه متصدى خاص و يا عامى بر آن امور در شرع معين شده باشد، بر عهده فقيه خواهد بود [١] .

و اما آن دسته از امور حسبيه كه تصرف در اموال و نفوس و الزام و قهرى را ايجاب نمى‌كند و شرع اسلام براى تصدى آن شخص و يا عنوان خاصى را منظور ننموده است، در شرائطى كه دسترسى به فقيه نيست، بر عهده همه مسلمين است، و افراد با ايمان و عادل و يا موثق ولايت، تصدى آن را بر عهده مى‌گيرند.

در اين زمينه رواياتى آمده است كه فقها در اين بحث مورد استناد قرار داده‌اند [٢] ولايت فقيه در امور حسبيه بطور مطلق، مقتضاى خليفه، وارث، حاكم، امين و حجت بودن اوست، و در اين مورد اختلافى بين فقها ديده نمى‌شود.

[١] كتاب البيع، امام خمينى (قدس سرّه)، ج ٢، ص ٤٩٧.

[٢] همان، ص ٥١٤-٤٩