فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٣ - منبع سوم احكام حكومتى

در صورتى كه حكم عقل اصولاً بمعنى تشريع نيست و مفهومى جز ادراك ندارد، و احكام عقليه همان ادراكات عقليه است و لذا تخصيص‌بردار هم نيست. بنابراين عقل حاكم با عقل كاشف، مفهوم واحدى خواهد داشت. ولى اگر توجه داشته باشيم كه حكم عقل قلمروئى فراتر از احكام شرع دارد، مانند مواردى كه ذكر شد، خواه ناخواه در بدست آوردن حكم شرعى بعنوان يك منبع تلقى خواهد شد. و بايد توجه داشت عقل منبع حكم فقهى است، يعنى فقيه كه دسترسى به دليل كتاب و دليل سنت و اجماع پيدا نكرد، در مقام استنباط عقل، حكم شرعى از منبع عقل استفاده مى‌كند، و از اينرو با كتاب و سنت از لحاظ منبع بودن يكسان نخواهد بود، و تفاوت آن دو با عقل در دو جهت قابل تصور است:

[١] . كاربرد عقل در موارد فقدان كتاب و سنت و ما لا نص فيه است.

٢. كتاب و سنت دليل كاشف از وحى هستند، ولى عقل در عين اينكه كاشف از حكم وحى است در پاره‌اى موارد حاكم نيز مى‌باشد، و مانند وحى منبع حكم، تلقى مى‌شود (مستقلات عقليه). و گاه مقدم بر وحى كه از منبع كتاب و سنت و اجماع است نيز مى‌باشد (لزوم تبعيت از وحى و شرع).

بنابراين منظور از حاكم بودن عقل آن نيست كه مأخذ و دليل ثبوت حكم شرع باشد، بلكه مفهوم آن اين است كه عقل دليل اثبات حكم شرعى است، و ما از ادراك عقلى استنباط حكم شرعى مى‌نمائيم١.

عقل در احكام سياسى اسلام نيز همانند ديگر احكام از اعتبار شرعى برخوردار است و در كليه موارد فوق مى‌تواند مورد استناد قرار گيرد.

منبع سوم: احكام حكومتى

در فقه سياسى نوعى منبع اختصاصى وجود دارد كه فقها از آن به احكام حكومتى تعبير مى‌كنند كه شامل فرامين پيامبر (ص) و امام (ع) و زمامدارى كه از

[١] . در قوانين الاصول، ج ٢، ص ١، حكم عقلى چنين تعريف شده: حكم عقلى حكمى است كه بوسيله آن مى‌توان به حكم شرعى رسيد و با علم به آن حكم عقلى، علم به حكم شرعى به دست مى‌آيد. اين تعريف گواه بر مطلب فوق است.