باصطلاح معرض عنها مى‌شود، چنين تصور كرده است كه عرف ناسخ حكم شرعى مدلول آن روايت مى‌گردد [١] ، در صورتى كه در چنين موردى نه عرف صادق است و نه بكار بردن اصطلاح نسخ درست است، زيرا اعراض فقها از روايتى در حقيقت بعنوان علامت و اماره عدم اعتبار و يا قدح در روايت تلقى شده و ارتباطى با اصل حكم مفاد روايت ندارد. بديهى است نسخ در صورتى صادق است كه مضمون چنين روايتى بعنوان حكم شرعى ثابت شود و سپس با دليل ديگرى برداشته شود.

فقها در مورد شرائط عقود نيز پاى عرف را بعنوان يك منبع حقوقى به ميان آورده‌اند و شرائطى را كه در عرف و عادت قراردادها بطور نوعى يا در خصوص مورد قرارداد، معمولاً منظور مى‌دارند، بعنوان شرائط مبنى عليه قرارداد معتبر دانسته‌اند. بيشترين ميدان عمل عرف در تشخيص موضوعات عناوين ثانويه مانند حرج، ضرر، سبيل، اهم و مهم و نظائر آن است كه بخش قابل توجهى از فقه را تشكيل مى‌دهد.

از سوى ديگر بسيارى از احكام اسلام امضائى است، و در حقيقت تائيد عرف و عادت متداول زمان بعثت پيامبر اكرم (ص) تلقى مى‌گردد. چنانكه اكثر احكام معاملات و تجارت و عقود و ايقاعات بصورت امضائى تشريع شده و بسيارى ديگر نيز مانند برخى از موارد عبادات، حدود، ديات، و قصاص با تغييراتى كه شرع در آنها داد، اما اصل و كليات آن را مورد امضا قرار داده است.

از اينرو بسيارى از فقها كليه موارد عرف و بناء عقلا را كه در پيشرو معصومين عليهم السلام (مرأى و منظر آنها) انجام مى‌پذيرفته و رد و منعى از شارع درباره آنها وارد نشده، مشمول احكام امضائى مى‌دانند. و بهمين دليل كليه عقود متعارف در زمان ائمه عليهم السلام را اگر چه نامى از آنها در روايات نيامده باشد مورد انطباق آيه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مى‌شمارند.

اصولاً در حقوق اسلامى استناد به عرف در كليه منابع ديگر حقوقى ديده مى‌شود، و نه تنها عرف بعنوان يك منبع حقوقى پذيرفته شده است، بلكه در تفسير منابع ديگر حقوقى نيز بعنوان منبع اصلى تلقى گرديده است. وحى كه مهمترين منبع

[١] . همان.