فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠٨ - ٥ اكثريت و اقليت

صريح قرآن منافات دارد و مفاد آن روايات لزوم اطاعت از هر حاكم و اميرى است حتى اگر ستمكار باشد [١] .

به همين دليل بسيارى از علماى اهل تسنن نظريه فوق را توجيه نموده گفته‌اند مشروعيت اين نوع دولت در صورتى مفروض شده كه امام مسلمين شرايط صلاحيت امامت را دارا باشد و يا چنين اختلافى بين دو يا چند فقيه واجد شرايط اتفاق بيفتد و يكى از آنها قدرت را به زور سلاح به چنگ آورد.

ولى اين توجيه نيز كارساز نيست زيرا اصولاً قدرت سياسى در دولت اسلامى بايد در دست كسى باشد كه هم مورد رضايت خدا و هم از طرف مردم برگزيده شده و از رضايت عمومى مردم برخوردار باشد.

از طرف مبانى شيعه حتى امام معصوم كه صلاحيت امامت را با نص و از جانب خدا داراست از طريق قهر و غلبه و زير پا گذاردن رضايت و رأى عمومى مردم، قدرت سياسى و اختيارات را در دولت اسلامى بدست نمى‌گيرد. عمل امير المؤمنين و همچنين خطبه سوم نهج البلاغه گواه صادق اين حقيقت است.

[٥] . اكثريت و اقليت

شيوه انتخابات آزاد و التزام به رأى اكثريت مفهوم اساسى دموكراسى جديد است و اين شيوه در گذشته نيز بعنوان يك اصل عقلائى همواره در ميان مردم رواج داشته است و دليل آن نيز پيروى از اصل ترجيح راجح و اجتناب از ترجيح بدون مرجح و يا ترجيح مرجوح بوده است و از طرف عقلى اكثريت، قدر متيقن و از شبهه به دورتر محسوب مى‌شده است.

گرچه قرآن پيروى از اكثريت به اين معنى كه نظر اكثريت به واقعيت نزديكتر است و يا دليل بر واقعيت تلقى مى‌گردد را مردود دانسته است (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ اَلظَّنَّ) [٢] - (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاٰ يَعْقِلُونَ) [٣] - (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاٰ يَعْلَمُونَ)٤- (وَ مٰا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاّٰ ظَنًّا)٥. ولى

[١] . مراجعه شود به كنز العمال، ج ٣، روايات ٣٠٠٨، ٣٠٠٣، ٢٩٩٩.

[٢] . نجم، آيه ٢٣.

[٣] عنكبوت، آيه ٦٣.

[٤] لقمان، آيه ٢٥.

[٥] يونس، آيه ٣٦.