فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٢ - منبع دوم عقل

مسائل عقل عملى دارد (آراء محموده).

مورد ديگر از كاربرد عقل در فقه شيعه احكام عقلى غير مستقل است كه معمولاً به مواردى اطلاق مى‌شود كه حكم عقلى در رابطه با يك حكم شرعى مطرح مى‌شود. مانند مسئله اجزاء، مسئله مقدمه واجب، بحث ضد، مبحث اجتماع امر و نهى، و نظائر آن كه از طريق استناد به يك سلسله ملازمات عقليه، حكم شرعى در موارد ذكر شده بدست مى‌آيد. و نيز مورد ديگر از ميدان عقل بعنوان يك منبع در فقه شيعه، اصول عمليه چهارگانه است كه از آنها به استصحاب و تخيير و برائت و اشتغال تعبير مى‌كنند، و همچنين ارزش اجتهاد و تقليد در فقه شيعه، خود از موارد كاربرد عقل محسوب مى‌گردد. مهمتر آنكه عقل از ديدگاه شيعه از اعتبارى بيشتر و مقامى برتر از آنچه كه گفته شد دارا است، زيرا عقل منبع همه حجتهاى شرعى و فقهى ديگر است، و تنها منبعى است كه حتى حجيت وحى و ارزش ايمان و عقائد اسلامى با استناد به آن اعتبار پيدا مى‌كند.

مسئله مسئول بودن انسان در برابر احكام وحى و لزوم اطاعت از دستورات شرع، كه اولين حكم فقهى است، تنها از منبع عقل قابل تحصيل است، و به اعتقاد فقهاى شيعه اگر در اين مورد استناد به دليل شرع و قرآن (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) شود، مستلزم دور، و محال عقلى خواهد بود.

با اين توضيح اين نكته نيز روشن مى‌شود كه حوزه كاربرد عقل تنها عمل كشف نيست، بلكه عقل بعنوان حاكم نيز مطرح است.

برخى به تصور اينكه اگر عقل بعنوان يك منبع، در فقه مطرح شود، به معنى اصالت عقل در برابر وحى خواهد بود، و مفهوم آن چنين خواهد بود كه حكم شرع از منبع عقل اخذ شده است، و يا موجب خواهد شد كه عقل خودسرانه هركجا حكم كرد خود را ملزم به تبعيت بداند. چنين تعبير كرده‌اند كه عقل دليل كاشف است، نه دليل حاكم [١] ، به اين معنى كه نقش عقل تنها اين است كه درك كند شرع و وحى كدام حكم را تشريع نموده است، بدون آنكه خود عقل اختيار تشريع داشته باشد.

[١] الاصول العامه للفقه المقارن، ص ٢٨٠.