فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢١ - منبع دوم عقل

عقل و عقلا داشته آن را بازگو كرده، و در مورد مسائل عقلى ديگر يا ارشاد نموده و يا با سكوتش دست فقيه را در تمسك به مقتضيات عقل باز گذاشته است.

به همين دليل است كه بيشتر فقهاى شيعه قياس اولويت و منصوص العله و تنقيح نقاط قطعى را كه از موارد كاربرد عقل است، حجت مى‌دانند.

اكثر فقهاى شيعه در كليه مواردى كه احكام را به مقتضاى دليل قطعى عقلى مى‌توان ثابت كرد (مستقلات عقليه)، احكام شرع را حمل بر تأكيد آن نموده و اوامر شارع را حمل بر ارشاد كرده‌اند. و در مواردى از احكام مستقلات عقليه كه از كتاب و سنت دليلى بر آن يافت نشده (ما لا نص فيه) و مخالفتى نيز از جانب شرع درباره آنها احراز نشده، ملازمه عقلى بين حكم شرع و حكم عقل را پذيرفته و آن را حجت دانسته‌اند.

مستقلات عقليه بر اساس قاعده حسن و قبح عقلى شامل حكمت عملى و آن دسته از قواعد حقوقى مى‌شود كه در منطق تحت عنوان آراء محموده از بديهيات شمرده شده و در اصول فقه از آنها به احكام عقليه «بايد انجام بگيرد» (ينبغى ان يفعل) و «نبايد انجام بگيرد» (ينبغى ان لا يفعل) تعبير شده است [١] .

برخى مستقلات عقليه را منحصر به عقل عملى و آراء محموده دانسته و خارج از حوزه عقل نظرى شمرده‌اند. ولى اين اشتباه از آنجا ناشى شده است كه چون مورد اختلاف در مسئله حسن و قبح عقلى بين اشاعره و عدليه اختصاص به مسائل عقل عملى داشته چنين تصور كرده‌اند كه مستقلات عقليه‌اى كه در اصول فقه حجت شمرده مى‌شود همان مسئله مورد اختلاف است، غافل از اينكه مستقلات عقليه متكى به عقل نظرى مورد اتفاق طرفين بوده و حكم عقل به ملازمه بين حكم شرع و حكم عقل در اين مورد از اولويت نيز برخوردار است.

با اين توضيح قلمرو عرف و عقل مشخص مى‌گردد و اين اشتباه برطرف مى‌شود كه در صورت اختصاص ميدان كاربرد عقل به موارد مستقلات عقل عملى و آراء محموده، محدوده آن دو يكسان مى‌شود، زيرا همانطور كه توضيح داده شد ميدان عمل عقل شامل مسائل غير عقلى عملى نيز مى‌گردد، درحالى‌كه عرف اختصاص به

[١] . قوانين الاصول، ج ٢، اصول المظفر، ج ٢، ص ٢٤، الاصول العامه للفقه المقارن، ص ٢٨٣.