فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦ - نخستين تدوين - همزاد تأسيس - فقه سياسى

سياسى را در اختيار فقها قرار داده است اصولاً عهدنامه مالك اشتر و عهدنامه محمد بن ابى بكر حاوى يك دوره مدون فقه سياسى است.

در عهدنامه مالك اشتر سياست داخلى و سياست خارجى و مسائل حكومت و روابط بين الملل بصورت كلى بيان شده است و آنچه كه مربوط به دولت و اداره جامعه اسلامى است بطور فشرده و بصورت فرمانهاى صريح ذكر گرديده است. در اين عهدنامه بجز مسائل سياسى، آنچه كه مربوط به حقوق ادارى و اقتصادى سياسى و حتى مسائل نظامى و جامعه‌شناسى سياسى است در قالب كليات قابل تفريع تشريح شده است.

اگر هيچ منبع مدونى از فقه سياسى جز عهدنامه مالك اشتر در اختيار فقيه شيعى نباشد همين ميراث گرانمايه براى استخراج كليه مباحث فقه سياسى و استنباط احكام مربوط به حقوق اساسى و حقوق بين الملل اسلام و مسائل حقوق بشر و حقوق ادارى نظام اسلامى كافى بنظر مى‌رسد.

امام اين دستور العمل را به هنگامى صادر كرده است كه انگيزه‌اى جز اقامه حكومت عدل و هدايت مردم مصر از طريق يك نظام متكى بر موازين الهى و اسلام در ميان نبوده است و آن را به دست كسى سپرده است كه وى موظف بود محتواى آن را مو به مو اجرا نمايد و سابقه شخصيت مالك اشتر نيز چنان بود كه فرمان امامش را بدون چون و چرا با اعتقاد به حق بودن آن بدون آنكه به خود اجازه ترديد بدهد اجرا كند.

عهدنامه مالك اشتر از اين نظر نيز جالب توجه است كه مفاد آن عملكرد امام معصوم و يا آنچه امام معصوم بايد انجام دهد نيست، و اگر چنين مى‌بود جاى اين شبهه بود كه شايد اين دستور العمل در خور زمامدار و نظامى است كه از مزيت عصمت برخوردار باشد.

ولى مخاطب آن كسى بود كه گرچه فرصت پياده كردن آن را نيافت ولى فقيهى عادل و فاقد عصمت بود و امكانات و شايستگى او در حد يك فقيه عادل و كاردان بود و هر كس ديگر نيز با اين اوصاف (عدالت و فقاهت و كاردانى) مى‌توانست فرمان امام را به اجرا درآورد.