فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٣٨ - نظري&#١٧٢٨ اول

همگان منتفى است. و اين اصل شامل كليه معانى و مراتب ولايت مى‌شود. و در هر مورد براى اثبات ولايتى احتياجى به دليل شرعى يا عقلى داريم و ميزان و حدود ولايت را نيز بايد از دليل مشخص شرعى يا عقلى بدست آورد [١] .

دلائل عقلى و نقلى توحيد، ولايت خدا را بنحو مطلق ثابت كرده است. چنانكه دلائل عقلى و نقلى ديگرى نيز در باب نبوت و امامت وجود دارد كه ولايت پيامبر (ص) و امام (ع) را بطور استقلالى در مورد كليه شئون مربوط به زندگى مردم به اثبات رسانيده است، و همچنين مراتب و معانى خاصى از ولايت در برخى از موارد، مانند پدر نسبت به بعضى از امور فرزند، و قيم در مورد افراد تحت قيموميت و نظائر آن با دليل ثابت شده است كه مورد اتفاق فقهاست.

آنچه كه بيشتر مورد بحث قرار گرفته مسئله ولايت فقيه در زمان غيبت و حدود آن است كه در ميان فقها همواره مورد بحث و اختلاف بوده است.

دو نظريه عمده در ولايت فقيه

در اصل ثبوت ولايت براى فقيه، اختلافى در ميان فقها وجود ندارد، و از نظر دليل، مورد اتفاق همه فقهاست. و اجتماع منقول و ماحصل در اين مورد به ثبوت رسيده است [٢] . بحثى كه فقها در اين زمينه مطرح نموده‌اند مربوط به حدود ولايت فقيه و موارد آن است [٣] .

در اين مورد دو نظريه عمده ديده مى‌شود:

نظريه اول

فقيه داراى ولايت استقلالى تصرف در امور عامه و مسائل جامعه و مردم است، و تصرف ديگران در امور مربوط به زندگى خصوصى و اجتماعى آنها منوط به اذن فقيه است. به همان گونه كه براى امام معصوم (ع) ثابت شده است [٤] . و اصل و قاعده

[١] . بلغة الفقيه، ص ٢٨٠، چاپ سنگى، و عناوين مير فتاح، ص ٣٥٢، و عوائد الايام نراقى، ص ١٨٥. و مكاسب شيخ انصارى، قسمت مكاسب محرمه، بحث ولايت.

[٢] بلغة الفقيه، ص ٢٨٠.

[٣] همان.

[٤] مأخذ سابق، ص ٢٨٠.