فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٣٣ - جمهورى اسلامى

و شجاعت و مديريت و آگاهى به زمان خويش هستند [١] .

بديهى است در هر دو صورت اراده و خواست مردم در تحقق نظام سياسى امامت نقش تعيين‌كننده دارد، ولى بعنوان شرط صلاحيت شناخته نمى‌شود.

از اين توضيح مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه نظام امامت در شكل دوم آن - كه امامت فقهاء جامع الشرائط است - مى‌تواند در شكل نظام جمهورى تحقق پيدا كند به اين معنى كه با آراء عمومى، فقيه واجد شرائطى براى امامت و رهبرى جامعه برگزيده شود و نظام امامت در درون نظام جمهورى تحقق پذيرد.

جمهورى اسلامى

بر اساس نظريه تحقق امامت از طريق نظام جمهورى، نظريه جمهورى اسلامى شكل گرفت و اينك دوران آزمايش خود را در ايران مى‌گذراند.

نظام سياسى جمهورى اسلامى را به جز فقهاى بزرگى كه در خبرگان (مجلس بررسى نهائى قانون اساسى) حضور داشتند و قانون اساسى آن را تصويب نمودند، حضرت امام خمينى (قدس سرّه) نيز كه مرجع و فقيه واجد شرائط برجسته در اين زمان هستند و از طرف اكثريت قاطع ملت ايران به رهبرى شناخته شده‌اند، آن را مورد تأييد قرار داد و رسماً به آن رأى دادند.

در جمهورى اسلامى حاكميت ملى از طريق قواى سه‌گانه (مقننه، مجريه، قضائيه ) اعمال مى‌گردد و حاكميت ملى بعنوان حقى كه خداوند به انسان در مورد تعيين اختيارى سرنوشت خويش عطا كرده برسميت شناخته شده، ولى اعمال اين حق بر اساس نظام امامت و ولايت امر با نظارت فقيه جامع الشرائط منتخب مردم انجام مى‌پذيرد و هرگز در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار نمى‌گيرد و ملت بر اساس همه پرسى، اين حق را در شكل نظام امامت و ولايت فقيه اعمال مى‌نمايد.

[١] در نصوص اسلامى فقهاى جامع الشرائط بعنوان خليفه رسول، امين و وارث انبياء حاكم و حكام، مرجع و حجت، امام و قاضى و كسى كه كليه جريانها و رشته امور در دست اوست معرفى شده است كه مبين امامت و ولايت آنها در نظارت بر جريان حاكميت در جامعه اسلامى است.