فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٥ - طرح مسأله

٥. در مخالفت عملى هر كدام نسبت به دستورات ديگرى.

٦. در تخطئه اعمال فقيه ديگر.

٧. در مداخله در امور مالى حكومت، مانند دريافت اموالى كه متعلّق به حكومت و يا در اختيار حكومت مى‌باشد.

٨. در تجزيه سرزمين اسلامى و امت مسلمان به اين صورت كه هر كدام بخواهد در قسمتى از بلاد اسلامى و بر بخشى از امت حكم براند.

آيا در چنين مواردى همه فقها از حق ولايت برخوردارند و يا تنها يك فقيه‌؟ و در صورت اوّل، از يك سو وظيفه مردم چيست‌؟ و از سوى ديگر وظيفه هر كدام از فقها چگونه است‌؟ و در صورت دوّم نيز وظيفه ولى فقيهى كه با وجود فقهاى ديگر عهده‌دار مسئوليت ولايت امر مى‌شود، در برابر فقهاى ديگر چيست‌؟

طرح مسأله

از مسائلى كه در زمينه مباحث اين بخش از فقه سياسى (نظام سياسى اسلام) قابل بررسى است موضوع تعدد امام و والى است كه در كتب فقهى گذشته نيز بنحوى مورد بحث بوده است.

بنابر شيوه‌اى كه بحثهاى گذشته را بر اساس آن بيان كرديم (تعيين امام و ولى امر از طريق انتخاب در محدوده شرائطى كه اسلام مقرر داشته است)، ناگزير چنين فرضى تحقق نخواهد يافت، زيرا نتيجه انتخابات عمومى جز اين نتواند بود كه يك نفر از ميان واجدين شرائط از طرف امت به ولايت امر برگزيده شود، و تعدد، تنها در كانديداها و واجدين شرائط قابل تصوّر است.

ولى بنابر نظريه ديگر كه فقها را منصوب از طرف امام (ع) مى‌داند و مسئوليت اقامه حكومت اسلامى را مستقيماً بر عهده فقها مى‌شمارد، اين فرض قابل پيش‌بينى است هنگامى كه دو فقيه براى اقامه حكومت اسلامى قيام‌كننده و هر دو، مردم را به نظامى كه مورد نظرشان هست دعوت نمايند.

بديهى است فرض مسأله در صورت فوق الذكر، وحدت سرزمين است، اما اگر سرزمين اقامه حكومت را متعدد فرض كنيم و يا سرزمين اسلامى به دو يا چند منطقه

٢. در تصدى برخى از شئونات حكومت مانند قضاوت.

٣. در تعيين مسئولين و افرادى خاص براى انجام وظائف مربوط به ولايت فقيه.

٤. در موارد اختلاف نظر بين فقها، تكليف مردم چه خواهد بود؟