فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٣٩ - قواى حاكم
منتخب مردم و يا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجريه را با انتخابات عمومى در اختيار منتخب مردم (اعم از فقيه و غير فقيه) قرار داد كه زير نظر فقيه منتخب فقهاى قوه مقننه و يا با نظارت فقيه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضائيه و يا با نظارت فقيه منتخب خبرگان، وظائف قوه مجريه را انجام دهد.
در اين طرح با مشاركت فقها در دو قوه مقننه و قضائيه و نظارت فقيه بر قوه مجريه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازين اسلامى و يكپارچه شدن حاكميت ملى با ولايت فقيه تحقق مىبخشد بدون آنكه به نهادى غير از قواى سهگانه نيازى وجود داشته باشد. و در حقيقت رهبرى و امامت بطور مستقيم از درون دستگاه قضائى منتخب مردم و قوه مقننه متكى به آراء ملت و با نظارت فقيه بر قوه اجرائيه جريان مىيابد و مسئله اختلاف نظر فقها هم در اين ميان حل مىشود. و بدين ترتيب مشكل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرائط با رهبرى كلى نظام سياسى توسط يك فقيه منتخب از ميان برداشته مىشود.
٢. قوه قضائيه كه بدون قاضى فقيه واجد شرائط مشروعيت ندارد توسط فقهاى