فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢١٨ - منبع اول عرف

احكام اسلام است با امضاى بخش عظيمى از موارد عرف آن را مورد تأييد و استناد قرار داده، و عقل نيز به عرف بعنوان آراء محموده و عقل عملى تكيه نموده است.

و نيز در احكام حكومتى كه بعنوان فرامين امام و رهبر دولت و امت اسلامى از منابع حقوق سياسى اسلام تلقى مى‌شود در تشخيص موضوعات عرف بعنوان يك منبع مطرح و مورد استناد است. بنابراين عرف گاه بصورت يك عامل مستقل پديدآورنده قواعد حقوقى است و گاه بعنوان يك اصل، بطور غير مستقيم در ضمن منابع ديگر حقوقى مطرح مى‌گردد.

قلمرو ديگر عرف تفسير موضوعات احكام و در پاره‌اى موارد تفسير عنوان حكم است. مواردى كه از قبيل وقت خاص، آب، مال، نفقات، و سفر، موضوع يا متعلق حكم شرعى قرار مى‌گيرد، آنجا كه شارع بيان خاصى در تفسير اجزاء و شرائط آنها نداشته باشد عرف بعنوان يك منبع تفسيرى پذيرفته شده تلقى مى‌گردد.

به اين ترتيب عرف با تفسيرى كه از موضوع يا متعلق حكم بدست مى‌دهد بطور غير مستقيم در خود حكم اثر مى‌گذارد و گاه موجب تغيير حكم نيز مى‌گردد. مانند حكم حرمت تشبّه به كفار كه روزى با پوشيدن نوع خاص البسه غربيها صدق مى‌كرد، ولى از آنجا كه امروز همان البسه از اختصاص غربيان در آمده و در عرف، لباس مشترك همگانى شده، با پوشيدن آن، ديگر حكم مزبور صادق نخواهد بود.

و اين به معنى تغيير حكم نيست، بلكه از قبيل تغيير موضوع است كه منبع آن عرف مى‌باشد.

در اعتبار عرف بعنوان يك منبع حقوقى در فقه اسلام چه در حقوق داخلى و چه در رابطه با حقوق بين الملل، ترديد نبايد كرد. ولى مسأله مهم اين است كه در نظام فقهى اسلام عرف هنگامى معتبر است كه قانون وحى (كتاب و سنت) در مورد آن ساكت باشد، و از اينرو عرف اختصاص به معاملات و توصليّات (در اصطلاح اصول فقه) ندارد، و حتى در عباديّات نيز جارى است.

فقها در استناد به عرف تا آنجا پيش مى‌روند كه در پاره‌اى موارد عرف ريشه‌دار را مقدّم بر بيان ظاهرى شرع مى‌دانند، و بيان ساده و ضعيف را در رد عرف شايع و ريشه‌دار كافى نمى‌بينند. و در چنين مواردى لازم مى‌دانند شرع با بيانى رسا و