فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٧٦ - 1 دولت اسلامى و فساد قدرت سياسى

١. دولت اسلامى و فساد قدرت سياسى

عمده‌ترين مستند آنارشيستها، فساد قدرت سياسى است كه شرور اجتماعى و مفاسد ديگر را ناشى شده از آن مى‌دانند.

مرورى دوباره بر نقطه نظرهاى آنان، نشان مى‌دهد كه مشكل اساسى را - در رابطه با يافتن راه حل صحيح - در تضاد بين قدرت سياسى و برقرارى نظم و امنيت از يكسو، و حقوق مردم از سوى ديگر مى‌دانسته‌اند، و نظريه دولت را براى حل اين مشكل نه تنها كافى نمى‌شمرده‌اند بلكه عامل اصلى شرور و بى‌عدالتيها و مفاسد اجتماعى مى‌دانسته‌اند.

چنانكه اين مشكل را كليه كسانى كه در تصوير و تدوين قدرت سياسى و حاكميت دولت به بحث و بررسى پرداخته‌اند نيز كاملاً لمس مى‌نموده‌اند.

از اينروست كه مى‌بينيم طرحى كه آنارشيستها براى حل اين مشكل ارائه مى‌دهند و واحدهاى كوچك مردمى را براى استقرار نظم و امنيت و تأمين حقوق مردم كافى مى‌پندارند خود نوعى از اين مشكل اساسى را به همراه دارد.

در همين واحدهاى كوچك اجتماعى، سياسى است كه قدرتها در محدوده‌اى كوچكتر شكل مى‌گيرد و به همان اندازه بى‌عدالتى و فساد قدرت آشكار مى‌گردد.

بطورى كه هرگاه مجموعه شرور و مفاسد اين واحدهاى كوچك را در مقياس بزرگ جامعه مورد بررسى قرار دهيم از آثار فساد قدرت سياسى دولت در همان مقياس كمتر نخواهد بود.

بعلاوه روند حركت اجتماعى بشرى همواره به سمت وحدت بوده است و همگونى و همسوئى در خانواده‌هاى بشرى خواسته فطرى زندگى انسانى است و به همين دليل تجزيه و بازگشت به واحدهاى كوچكتر جز سرپيچى از خواسته فطرت انسانى و گرايش به تفرقه و تشديد اختلافات و به هرز دادن نيروها و امكانات و نهايتاً دچار شدن به همان شرور و مفاسدى كه از آن پرهيز مى‌شد نتيجه مثبتى را به همراه نخواهد داشت. گرچه عدم تجربه كافى در پياده كردن طرح آنارشيزم - به آنگونه كه طرفدارانش مدعى هستند - راه استدلال به دلائل عينى و تجربى را بر ما بسته است،