فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٣ - 2 ولايت فقيه در نظر و عمل

حكومت جور اگر بر انجام امور حلال باشد، حلال خواهد بود، مردود است، زيرا در هر حال چنين كسى در حاكميت كسى دخالت و تصرف مى‌كند كه از او اذن نداشته است.

حرمت عضويت در دستگاه جور امرى مسلم نزد شيعه بوده است. بطورى كه وقتى امام صادق (ع) از حاجتمندى كه درخواست كمك مى‌كرد پرسيد چرا در دستگاه حكومت كارى براى خود نمى‌يابى‌؟ در پاسخ گفت: مگر شما آن را بر ما حرام نكرده‌ايد؟ [١]

گاه اصحاب ائمه (ع) در تصدى برخى از شئون حكومتى از آنان اذن مى‌طلبيدند و در پاره‌اى موارد به آنها اجازه چنين كارى داده مى‌شد [٢] . ولى همين استيذان نشانگر آن است كه حرمت اشتغال در دستگاه حكومت جور امرى مسلم نزد شيعه بوده است و از برخى نصوص اذن عمومى براى شيعه استفاده مى‌شود [٣] . بنابراين نصوص، مشاركت به احكام جور در اعمال حكومت، حرمت ذاتى نداشته و بخاطر آن است كه حكام جور حق ائمه (ع) را بطور عدوانى تصرف كرده‌اند، و وقتى به برخى از شيعيان و يا عموم آنها اجازه داده مى‌شود به اين معنى است كه آنها مى‌توانند از حق امامانشان استفاده نمايند.

ولى با وجود اين، ظاهر بعضى از نصوص، حرمت ذاتى مشاركت در حكومت ظلمه است، و برخى ديگر نيز بر اين دلالت دارد كه حرمت مشاركت در امور حكومتى جائران بدان جهت است كه موجب تقويت شوكت آنها و استحكام و استقرار حكومتشان مى‌گردد [٤] .

سليمان جعفرى از ياران امام هشتم (ع) مى‌گويد: از امام (ع) سؤال كردم: نظرتان درباره مشاركت در حكومت جور چيست‌؟ جواب داد: سليمان! مشاركت در اعمال آنها و كمك نمودن به آنها و به دنبال تقاضاها و درخواستهاى آنان رفتن،

[١] . مستدرك الشيعة، تأليف محدث نورى، ج ٢ ص ٤٣٧.

[٢] وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ١٤٣.

[٣] مكاسب محرمه، تأليف امام خمينى قدس سرّه، ج ٢ ص ١٠٩.

[٤] همان، ص ١١٠.