فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٩ - 2 ولايت فقيه در نظر و عمل

الرُّسُلِ) [١] .

در آيات [٢] و احاديث [٣] ، بطور مكرر بر اين اصل تأكيد شده است كه آنچه مورد نياز بشر در جهت هدايت به سوى سعادت حقيقى بوده است، شرع آن را بيان كرده است. چه نيازى بالاتر از تعيين ولى امرى كه مسئوليت برپائى حكومت اسلامى را بر عهده بگيرد و امت را هدايت نمايد و قوانين الهى را اجرا كند.

آنچه قابل بحث است تعيين شخص والى و زمامدار و عهده‌دار مسئوليت اقامه حكومت اسلامى است. بنابر مذهب حق، امامان معصوم (ع) بعد از رسول خدا (ص) واليان و حاكمان اين امت هستند و كليه اختياراتى را كه پيامبر (ص) به لحاظ والى و حاكم بودنش داشت، اينان نيز عهده‌دار است.

اما در زمان غيبت، گرچه امامت و ولايت امر بر عهده شخص معينى قرار داده نشده، لكن بر حسب دليل عقل و نقل ناگزير بايد بنحوى تداوم پيدا كند، زيرا مسئله حكومت، قابل اهمال نيست، و ضرورتى است كه جامعه اسلامى سخت به آن نيازمند است.

از آنجا كه حكومت اسلامى در حقيقت حكومت قوانين الهى است، و بخاطر اجراى آن و گسترش عدالت الهى در ميان مردم تأسيس مى‌شود، ناگزير والى و عهده‌دار حاكميت بايد داراى دو شرط اساسى زير باشد:

١. اطلاع از قانون الهى.

٢. عدالت در اجراى آن.

مسئله كاردانى و كفايت در مفهوم «علم به قوانين» به معنى گسترده‌اش نهفته است، و ترديدى نيست كه حاكم اسلامى بايد از آن نيز برخوردار باشد، بطورى كه مى‌توان آن را شرط ضمنى قرار داد.

[١] تا مردم را در برابر خدا عذر و بهانه و حجتى نباشد (نساء، آيه ١٦٥).

[٢] (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ) (نحل، آيه ٨٩)، (و لا رطب و لا يابس الا في كتاب مبين) (انعام، آيه ٥٩).

[٣] رجوع شود به اصول كافى، تأليف كلينى، ج ١، ص ٥٩، و ج ٢، ص ٧٤، و كتاب الوافى، تأليف فيض كاشانى، ج ١: ص ٦٢، و بحار الأنوار، تأليف مجلسى، ج ٦، ص ٦٠، و نهج البلاغه، گردآورى سيد رضى، كلمات قصار، شماره ٢٤٤.