فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤ - تقسيمات احكام شرعى

برد. زيرا قواعد حقوقى الزام‌آورى كه نظم جامعه را بر عهده دارد و به تعبير ديگر روابط اجتماعى اشخاص را مشخص مى‌سازد جزئى از علم فقه است.

در فقه بخشهاى ديگرى نيز وجود دارد كه مشخص كننده كيفيت رابطه انسان با خدا، خويشتن، و ديگران، است ولى نه در بعد اجتماعى.

تقسيمات احكام شرعى

حكم شرعى كه موضوع علم فقه است عبارت از نوعى لحاظ شرعى است كه مربوط به افعال مردم است. برخى نيز حكم شرعى را به خطاب الهى متعلق به افعال مكلفين به خاطر حالت اقتضائى يا تخييرى يا وضعى تعريف كرده‌اند [١] .

فقها احكام شرعى را به لحاظهاى مختلف تقسيم نموده‌اند كه عمده‌ترين آنها عبارت است از:

١. احكام تكليفى كه به احكام خمسه شهرت دارد: وجوب، حرمت، استحباب، كراهت، اباحه وجوب را نيز به وجوب عينى، وجوب كفائى، وجوب تعيينى، وجوب تخييرى، وجوب موقت و وجوب غير موقت، وجوب مطلق، وجوب منجز، وجوب معلق، وجوب مقيد، وجوب تعبدى، وجوب توسلى، وجوب محدود، وجوب نامحدود، وجوب نفسى، و وجوب غيرى تقسيم نموده‌اند.

و همچنين حرمت، به حرمت ذاتى، حرمت عرضى و استحباب به مكمل واجب، مستحب ذاتى، مستحب غيرى، و مستحب به عنوان ثانوى تقسيم شده است. برخى از فقها نيز [٢] احكام تكليفى را به فرض، واجب، حرمت، سنت مؤكد، سنت غير مؤكد، كراهت تحريم، كراهت تنزيه و اباحه تقسيم نموده‌اند [٣] .

٢. احكام وضعى را نيز به احكام مجعوله، مانند ملكيت، زوجيت و احكام منتزعه مانند سببيت، شرطيت، عليت، مانعيت و احكام مربوط به صحت و فساد

[١] رجوع شود به الاصول العامه للفقه المقارن، ص ٥٥، مباحث الحكم عند الاصوليين، تأليف دكتر محمد سلام مذكور، ج ١، ص ٥٥، كفاية الاصول، ج ٢، ص ٣٠٢.

[٢] فقهاى حنفى اين تقسيم را ذكر كرده‌اند. رجوع شود به مباحث الحكم عند الاصوليين، ج ١، ص ٦٣.

[٣] رجوع شود به الاصول العامه للفقه المقارن، ص ٥٩، حقوق اسلامى، ج ١، ص ٦٥.