فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٦ - دستهبندى جديد مباحث فقه

امروز حركت جديد در تبيين فقه شيعه بر اساس نياز فورى جامعه اسلامى و انقلابى در نظام جمهورى اسلامى ايران و انطباق كليه قوانين كشور با موازين اسلامى كه مورد تأكيد قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است آغاز گرديده و در زمينه قوانين مدنى و نيازهاى قضائى و سياست خارجى كشور تدوين قوانين مستخرج از فقه حالت جدى به خود گرفته و بصورت ضرورتى اجتناب‌ناپذير درآمده است. و على رغم فعاليت چشمگير مجلس شوراى اسلامى و هيئت دولت و شوراى عالى قضائى در تدوين قوانين مورد نياز، هنوز خلأهاى زيادى در انتقال از وضع غرب زده و شرك‌آلود قوانين گذشته به حالت صد در صد اسلامى پس از پيروزى انقلاب اسلامى بچشم مى‌خورد. بى‌شك در چنين شرائطى تغيير دسته‌بندى مباحث فقهى از شكل سنتى به حالت متناسب با نيازهاى ضرورى جامعه فعلى ضرورتى است كه تحولات سياسى، اجتماعى و اقتصادى كشور و بطور كلى انقلاب اسلامى آن را ايجاب مى‌كند.

از سوى ديگر انقلاب فرهنگى و ضرورت حركت به سوى اسلامى‌تر شدن دانشگاهها و مراكز آموزش عالى آميزش و تفكر تطبيقى را در علوم انسانى به دنبال آورده است كه از آن جمله ورود فقه به حوزه مسائل حقوقى در مراكز آموزش اين رشته از علوم انسانى است كه خود مستلزم تحولى در دسته‌بندى ابواب فقه بر اساس نيازهاى آموزشى رشته‌هاى مختلف حقوق مى‌باشد.

دسته‌بندى جديد مباحث فقه

گرچه حركت جديد در استخراج مواد قانونى از فقه و شيوه جديد آموزش فقه در كنار رشته‌هاى حقوقى يكى از دستاوردهاى انقلاب اسلامى بوده، ولى شتاب آن متناسب با كل حركت انقلابى و هم سطح با نيازهاى فورى و فوتى كشور نبود.

از اينرو هنوز دسته‌بندى علمى دقيق و مستدلى كه روح فقه اسلامى و سنتهاى جا افتاده و متقن آن را با نيازهاى كنونى تلفيق داده و در تجربه، اتقان و كاربرد آن به ثبوت رسيده باشد در دست نيست. و آنچه كه امروز در اين زمينه بكار گرفته مى‌شود معمولاً متخذ از تعبيرهاى پراكنده نويسندگان و سليقه‌هاى شخصى