فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٨ - 2 عناوين، تأليف مير فتاح حسينى مراغى (متوفاى 1250)
مسائل حكومت را مطرح كرده است. و عنوان سوم اين بحث را به ولايتهاى خاص مانند ولايت پدر و وصى اختصاص داده است.
مرحوم مير فتاح حسين مراغى كه از ميراث عظيم علمى استادى چون شيخ جعفر كاشف الغطا و دو فرزند محققش شيخ موسى و شيخ على كاشف الغطا بهرهمند بوده آن چنان محققانه با مسائل برخورد كرده كه براى هر فقيهى اعجابانگيز است. و با تمامى تشابهى كه بين مباحث ولايت فقيه اين كتاب و عوائد الايام نراقى وجود دارد امام امتياز عناوين در اتقان استدلال و عمق مباحث انكار ناكردنى است.
نگارش عوائد الايام يك سال پيش از تأليف عناوين در سال [١] [٢] ٤٥ هجرى قمرى به پايان رسيده است و شباهتهاى موجود در مباحث اين دو كتاب نشان مىدهد كه هر دو از منبع واحدى سيراب شدهاند و بىشك تحقيقات عميق شيخ جعفر كاشف الغطا كه از كتاب كشف الغطا و تقريرات دو فرزند فقيه و محقق آن استاد عاليمقام به مؤلفان اين دو اثر ارزنده فقهى انتقال يافته است در اين تشابه بىتأثير نبوده است.
سرآغاز بحث ولايت فقيه در اين دو كتاب تقريباً به يك روال است و مؤلفين بعد از اين دو فقيه نيز شروع بحث را به همان روال تحرير كردهاند. مير فتاح بحث ولايت فقيه را چنين آغاز مىكند:
ترديدى نيست كه ولايت بر مردم از آن خداوند است كه بر مال و جان آنها ولايت دارد سپس اين ولايت براى پيامبر (ص) محرز است به دليل: النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم و نيز براى امامان معصوم (ع) نيز ثابت است چرا كه پيامبر (ص) فرمود: من كنت مولاه فهذا علىٌّ مولاه١ و فرق بين على (ع) و ساير ائمه (ع) نيست. اما پس از ائمه (ع) اصل و قاعده اولى آن است كه كسى بر احدى ولايت ندارد زيرا همه انسانها در آفرينش برابرند مگر آنكه دليل متقنى ولايت كسى را در مورد خاص و يا بطور عموم ثابت نمايد. زيرا ولايت ملزوم احكام و آثار شرعى فراوانى است كه بدون دليل متقن شرعى نمىتوان به آنها ملتزم بود٢.
[١] رجوع شود به الغدير، ج ١، ص ١١.
[٢] عناوين، تأليف مير فتاح حسين مراغى، ص ٣٥٢.