فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٥٥ - 2 فقيه مىتواند فتوا دهد

مى‌گويد:

(فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌) ١ .

از هر گروهى جمعى بايد براى تفقه در دين رهسپار شوند تا به هنگام مراجعت، مردمشان را انذار نمايند كه شايد بر حذر شوند.

بى‌شك اگر قبول و اجابت دعوت فقيه بر مردم واجب نباشد، وجوب دعوت و انذار براى فقها لغو و بى‌اثر خواهد بود.

مفاد وارث و خليفه و حجت بودن و ديگر تعبيراتى كه در روايات گذشته آمده بود، آن است كه مردم دعوت فقيه را بپذيرند و او را اجابت نمايند.

على عليه السلام اجابت دعوت امام را يكى از وظائف جامعه و از حقوق امام بر مردم شمرده

[٣] ">(و الإجابة حين ادعوكم)

گفتار فقيه براى مسلمان و جامعه اسلامى حجت و سند است و دعوت او از نظر اسلام رسمى، و جامعه بايد او را بپذيرد و دعوتش را اجابت نمايد.

دليل حجت بودن پيامبر و لزوم قبول دعوت وى به دلائل عقلى است، و همين ولايت در مورد امام معصوم (ع) به دليل نقلى و دستور پيامبر است، و در مورد فقيه نيز نقلى و بنا به گفته امام (ع) و دستور صريح قرآن است.

٢. فقيه مى‌تواند فتوا دهد

اظهار نظر در احكام الهى براى فقيه يك حق مسلم، و ولايت وى در اين مورد جاى هيچ‌گونه ترديد نيست. اصولاً لزوم اجابت دعوت فقيه به معنى آن است كه او مى‌تواند بر اساس استنباط خود نظر بدهد و طبق نظر فتواى خويش، مردم را به امرى دعوت نمايد. و ولايت افتاء فقيه شامل اظهار رأى در كشف احكام كلى شريعت و بيان حكم شرعى در موارد عناوين ثانوى و احكام حكومتى نيز مى‌گردد٣.

[١] توبه، آيه ١٢٢.

[٢] نهج البلاغه، خطبه ٣٤.

[٣] مراجعه شود به ولايت تشريعى امام معصوم (ع) از همين كتاب (فقه سياسى، جلد دوم) و اصول كافى، ج ١، ص ٢٦٧.