فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٤ - مبحث سوم مواردى كه در فقه اختيارات و ولايت فقيه مطرح شده

٣٨. صغار هرگاه فاقد پدر و جد پدرى و وصى آن دو باشند، حاكم شرعى ولى آنها خواهد بود.

٣٩. در بعضى از موارد تقسيم مال مشترك هرگاه شريك از تقسيم اموال مشترك خوددارى نمايد، فقيه مى‌تواند او را به تقسيم وادار و مجبور نمايد. مگر در موارد خاصى مانند اينكه تقسيم موجب ضرر گردد.

٤٠. هرگاه دو شخص عادل بعنوان متولى تعيين شوند (مثلاً دو فرزند از واقف) و فقط يكى از آنها عادل باشد. فقيه مى‌تواند شخص ديگرى را كه عادل است به او ضميمه كند.

٤١. مشابه مسأله فوق را در مورد وصيت نيز ذكر كرده‌اند.

٤٢. در مواردى كه شخص زمينى را تحجير (علامت‌گذارى) در اختيار گرفته و مدت طولانى آن را همچنان معطل نگاهدارد، حاكم شرع او را مجبور مى‌كند يا آن زمين را آباد كند، يا دست خود را از آن كوتاه نمايد تا ديگرى آن را آباد كند.

٤٣. هرگاه عمليات مقدماتى احياء معدن را آغاز كند ولى استخراج از آن را همچنان تعطيل نمايد، حاكم شرع او را به اتمام عمل يا رفع يد از آن مجبور مى‌نمايد.

٤٤. زنى كه همسرش او را ترك نموده و خبرى از او ندارد به حاكم شرع مراجعه مى‌كند و او پس از تحقيق و گذشت چهار سال، اگر وضع شوهر مشخص نشد و موت و حياتش معلوم نگرديد، ولى شوهر به دستور حاكم شرع زن او را طلاق مى‌دهد، و هرگاه ولى نداشت و يا از دادن طلاق خوددارى نمود و امكان اجبارش از طرف فقيه وجود نداشت، حاكم شرع مى‌تواند وى را طلاق دهد.

٤٥. هرگاه در مسئله مذكور تحقيق و تفحص اثرى نداشته باشد و مأيوس از پيدا كردن شوهر بشوند، و يا در اثناء چهار سال اين حالت تحقق يابد، فقيه مى‌تواند اقدام به طلاق زن نمايد.

٤٦. حاكم شرع (فقيه) مى‌تواند حدود را اجرا نمايد.

٤٧. ولى دم هرگاه يك نفر باشد، بدون اذن فقيه اقدام به قصاص نمى‌كند، و اگر اقدام نمايد فقيه مى‌تواند او را تعزير كند (مخصوصاً در مورد قصاص اعضاء).