فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٣ - 4 نظرات شيخ انصارى (متوفاى 1281) در مسائل ولايت فقيه

كه تحت عناوين مختلف در كتاب مكاسب آورده است در تبيين مسائل عمده فقه سياسى بويژه مسئله ولايت فقيه بسيار مؤثر و سودمند است. اينك اهم اين موارد را مورد بررسى قرار مى‌دهيم:

الف: شيخ انصارى در اثر فقهى كم نظيرش مكاسب، يك بار مسائلى را در رابطه با حكومت تحت عنوان تصدى ولايت از طرف دولت جائر مطرح مى‌كند و ادله حرمت و جواز آن را مقايسه، و سرانجام حرمت همكارى با دولت جائر و قبول مسئوليتهاى حكومتى و مشاركت در نظام سياسى ظالم را بالذات اثبات مى‌نمايد و چنين نتيجه مى‌گيرد:

ظاهر روايات [١] اين است كه تصدى امور كشور و دولت از طرف حكومت جور خود صرف نظر از معصيتها و خلافهائى كه به دنبال دارد و معمولاً با گناه ظلم همراه است، ذاتاً حرام است. مضافاً بر اينكه اين عمل از گناهان غير قابل تفكيك مى‌باشد.

سپس به رواياتى اشاره مى‌كند كه مشاركت در نظام و حكومت جور را صرفاً بخاطر گناهانى كه ملزوم اين مشاركت تحريم و ممنوع مى‌نمايد [٢] .

مؤلف مواردى را از حكم حرمت مشاركت در حكومت جور استثنا مى‌كند و مى‌گويد:

مشاركت در حكومت جور را دو امر تجويز مى‌كند:

١. انگيزه خدمت به مردم و قيام براى اصلاح امور و تأمين مصالح عمومى، و در اين زمينه به قرآن (اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ) [٣] مرا پاسدار گنجينه‌هاى اين سرزمين قرار ده) و سنت صحيحه و اجماع و دليل عقلى استدلال كرده است.

٢. اكراه و اجبار از طرف حكومت جور به مشاركت و همكارى به ترتيبى كه شخص را در صورت نپذيرفتن مسئوليتهاى حكومتى تهديد كنند و ضرر و زيان بدنى يا مالى بر او وارد آورند. در اين زمينه نيز به آياتى چون: (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً) (مگر آنكه از روى تقيه انجام دهيد) و رواياتى چون «رفع عن امتى تسعة... ما اكرهوا عليه» (از امت من نه چيز برداشته شده كه يكى از آنها امورى است كه

[١] . رجوع شود به وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ١٥٦.

[٢] همان، ص ١٢٨ به بعد.

[٣] يوسف، آيه ٥٥.