فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٧ - دستهبندى جديد مباحث فقه

آنهاست.

به هر حال امروز در زمينه تحرير و آموزش و تحقيق، دسته‌بندى زير بيشتر بچشم مى‌خورد:

[١] . فقه عام كه به همه مباحث فقهى اطلاق مى‌شود١.

٢. فقه قضائى كه شامل مباحث مربوط به آئين دادرسى و طرق اثبات دعوا و نظائر آن است.

٣. فقه مدنى كه شامل ابواب مختلف عقود معين است.

٤. فقه خانواده كه مباحث ازدواج و طلاق و ارث و وصيت مى‌شود.

٥. فقه اقتصادى كه مسائل مربوط به مالكيت و انواع آن و وظائف ماليه را در بر مى‌گيرد و گاه با فقه مدنى يك جا بعنوان فقه اقتصادى مطرح مى‌گردد.

٦. فقه عبادى كه مباحث عبادات اسلامى را شامل مى‌شود.

٧. فقه سياسى كه شامل مسائل مربوط به حسبه و حكومت و سياست خارجى و جهاد و حقوق بين الملل مى‌گردد.

اينگونه تعبيرها چه درست و منطقى باشد و چه نادرست و نامتجانس، آنچه مهم است اين است كه دسته‌بندى مباحث فقه از ماهيت فقه و از قلمرو حكم و شريعت خارج است و بايد آن را به صورت يك مسئله مقدماتى فقه و باصطلاح «موضوع حكم» در حوزه مسائل عرفى مورد مطالعه قرار داد.

توضيح آنكه قواعد كلى فقه براى روشن نمودن حكم شرعى هر پديده در حوزه عمل انسان احتياج به تطبيق دارد كه فقها از آن بعمل تفريع و يا استنباط تعبير كرده‌اند و خواه ناخواه وقتى تطبيق قواعد كلى شرع بر موضوعات عينى و مفروض انجام مى‌گيرد، حكم شرعى نام موضوع خود را به دنبال دارد. و ناگفته پيداست كه موضوعات، امور عرفى هستند و جز در اندك مواردى كه حكم و موضوع حكم هر دو شرعى هستند مانند وجوب نماز كه تبيين وجوب و نماز هر دو بوسيله شرع انجام مى‌گيرد، اغلب موضوعات از نظر مفهوم و حدود آن از عرف گرفته مى‌شود.

[١] برخى فقه عام را به فقه سياسى اطلاق كرده‌اند و برخى نيز آن را به معنى حقوق بين الملل اسلام گرفته‌اند.