فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٦ - منبع پنجم روي&#١٧٢٨ فقهى در اجتهاد پوياى ضامن استمرار امامت

نيز همين است [١] . در تاريخ اسلام نمونه‌هاى زيادى از تحريفها و بدعتها كه توسط خلفا و سلاطين مسلمين در زمينه احكام الهى ديده مى‌شود، كه در حقيقت ناشى از سوء استفاده جاهلانه از همين قانون مترقى است [٢] .

منبع چهارم: قراردادها

قراردادها منشأ الزامات حقوقى هستند و به همين لحاظ مى‌توان تعهدات ناشى از قراردادها را احكام متفرع بر اصل احترام به قرارداد شمرد، و بدين ترتيب قراردادها بعنوان منبع حقوقى براى كشف بسيارى از تعهدات و احكام مطرح مى‌شود. نقش اين منبع حقوقى در فقه سياسى اسلام را مى‌توان در قراردادهائى كه بين دولت اسلامى و كشورهاى ديگر منعقد مى‌شود، در روابط بين المللى مورد مطالعه قرار داد.

ما اين بحث را در مجلد ديگر فقه سياسى تحت عنوان «حقوق بين الملل اسلام» مورد بحث و بررسى قرار خواهيم داد.

منبع پنجم: رويه فقهى در اجتهاد پوياى ضامن استمرار امامت

احتياج به اجتهاد در مسائل سياسى و فقه سياسى بمراتب بيشتر از نياز به آن در ساير مسائل حقوقى است. و به همين دليل دقت و ظرافت اجتهاد در فقه سياسى نيز پيچيده‌تر و لازمتر است.

وقتى فقها در تعريف اجتهاد كلمه «استفراغ الوسع» را بكار مى‌برند، نظر به همين دقت و ظرافت دارند. زيرا مجتهد بايد تمامى امكانات علمى لازم را براى استنباط حكم شرع از ادله‌اى كه معتبر شمرده شده است بكار بگيرد، و در مراجعه به ادله و منابع و دقت در مفهوم‌گيرى و استنتاج از آنها و ملاحظه تعارض و ديگر موانع، چيزى فروگذار نباشد.

به اين ترتيب كلمه پويا كه امروز متداول شده قيد توصيفى احترازى نيست، و در حقيقت قيد تفسيرى بر معنى صحيح اجتهاد مى‌باشد.

[١] همان.

[٢] فلسفه التشريع فى الاسلام، ص ١٧٥.