فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٢ - 4 نظرات شيخ انصارى (متوفاى 1281) در مسائل ولايت فقيه

از آنجا كه فرض بحث در اين مسأله تصدى امور حكومتى از جانب حاكم عادل و امام معصوم (ع) بود، صاحب جواهر از اين پس بحث را تعميم مى‌دهد و مى‌گويد:

از ملحقات اين مسأله، نائب عام امام (ع) در زمان ما (عصر غيبت امام (ع) (است كه هرگاه بسط يد و قدرت يابد در هر منطقه‌اى بايد امر ولايت را متصدى شود. بلكه استاد بزرگ در شرح قواعد خود گفته است هرگاه فقيه كه از طرف امام (ع) با اذن عمومى جهت تصدى ولايت امر نصب شده، سلطان و حاكمى را بطور عام بر امت اسلام تعيين نمايد چنين سلطان و حاكمى از حكام جور محسوب نخواهد شد.

چنانكه اين امر در تاريخ بنى اسرائيل تحقق يافت و حاكم شرعى و حاكم عرفى هر دو از جانب شرع منصوب شدند [١] .

صاحب جواهر در پايان اين كلام، جمله انتقادآميز: «و ان كان فيه ما فيه» را آورده است كه معلوم نيست دنباله كلام استاد بزرگ كاشف الغطاء است يا خود بر سخن استاد افزوده است. در هر حال از اين نظر هم ابهام دارد كه مسئله مورد انتقاد، اصل سخن كاشف الغطاء است و يا آنچه از بنى اسرائيل نقل شده است.

آنچه مهم است طرح مسأله و استدلال بر آن و مفهوم عميق و گسترده سخنى است كه از كاشف الغطا نقل شده است. بديهى است نظريه‌اى با اين وسعت و عمق و مستدل را نمى‌توان با يك اشاره اجمالى («و ان كان فيه ما فيه») كنار گذاشت و از آن بسادگى گذشت.

صاحب جواهر اگر در ماهيت و دليل اين نظريه انتقاد اصولى داشت مانند همه موارد ديگر اين كتاب نفيس كه مسائل بطور مشروح مورد بحث قرار گرفته ايرادها و دلائل مخالف را مطرح مى‌نمود و مطلب را بصورت بازتر مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌داد.

٤. نظرات شيخ انصارى (متوفاى ١٢٨١) در مسائل ولايت فقيه

شيخ انصارى كه نظرات و شيوه متقن بحثهاى فقهى او از اعتبار خاص و ارزش فوق العاده‌اى برخوردار است و خود او استاد فقهاى متأخر تلقى مى‌شود، گرچه كتاب جداگانه‌اى در مسئله ولايت فقيه ننوشته است ولى همان بحثهاى پراكنده‌اى

[١] . رجوع شود به جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ١٥٦.