فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٠ - قواى حاكم
منتخب مردم و يا فقهاى منتخب خبرگان منتخب مردم و يا فقهاى منتخب قوّه مقننه اداره مىشود و دو قوه ديگر يعنى مقننه و مجريه توسط منتخبين مردم با نظارت فقيه واجد شرائط منتخب مردم و يا فقهاى واجد شرائطى كه توسط مردم برگزيده شدهاند، تشكيل و وظايف قانونى خود را عمل مىكنند. و در مورد قوه مجريه مىتوان فقيه منتخب خبرگان را براى نظارت بر آن قوه پيشنهاد نمود.
در اين طرح ضمن اينكه نظارت فقيه بدون نياز به تشكيل نهادى خارج از سه قوه تأمين مىگردد، قوه مقننه بيشتر در قلمرو حاكميّت ملى قرار مىگيرد، ولى نقطه منفى آن در مقايسه با طرح اول در اين است كه در طرح دوّم قوه قضائيه در يك صورت با قوه مقننه تداخل و اختلاط پيدا مىكند و اصل تفكيك و استقلال قوا خدشهپذير مىگردد، ولى در مورد قوه مجريه تفاوتى بين دو طرح وجود ندارد و به همين دليل خدشهپذيرى اصل تفكيك و استقلال قوا در اين مورد نسبت به برخى از احتمالات آن مشترك است.
٣. با حفظ فرض احتمالات صورت اول، قوه مجريه در اختيار فرد منتخب مردم بدون نظارت فقها قرار گيرد و اصل آزادى و احترام به آراء عمومى و اعمال حاكميّت ملى در قلمرو اجرا در حد اعلا، مراعات گردد و فقها صرفاً در جريان دستگاه قانونگذارى با استناد به رأى مردم طبق موازين اسلامى قوانين اسلامى را