الف: راهى كه معمولاً فقهاى ما پيموده‌اند و در پيشاپيش آنها علامه نراقى قرار داد، به اين صورت كه ابتدا براى فقيه ولايتى فرض مى‌كنند و آنگاه به جستجوى دليل مى‌پردازند و از رواياتى كه در زمينه شئونات علماء و فقها و محدثين آمده استفاده مى‌نمايند و نتيجه مى‌گيرند كه فقيه جامع الشرائط منصوب از طرف امام (ع) و يا مسئول اجراى احكام الهى و اقامه حكومت اسلامى است و مردم هم بايد از چنين فقيه و حكومتى تبعيت نمايند.

ب: شيوه دوم اين است كه ابتداء ضرورت و لزوم اقامه حكومت اسلامى را به اثبات برسانيم و آن را بعنوان جزئى از برنامه‌هاى اسلام ثابت كنيم و پس از آن به جستجوى ادلّه در زمينه شرائط حاكم برآئيم و سپس بررسى كنيم كه كدام عنوان (ولايت فقيه) بر اين شرائط صادق است، و در نهايت در زمينه كيفيت تعيين حاكم بحث كنيم و مسئوليتهاى او را از ادله شرعيه استخراج نمائيم. بر اين اساس امام (ع)، تعيين نوعى كرده (صفات)، و تعيين شخص حاكم اسلامى بر عهده خود مردم نهاده شده است.

ظاهراً شيوه دوم متقن‌تر و مورد اطمينان‌تر است. اين دو شيوه در مقايسه با بحثهاى مشابه، مانند دو شيوه‌اى است كه متكلمين و فلاسفه در مباحث عقلى انتخاب كرده‌اند. متكلمين ابتدا حدوث عالم را فرض مى‌كنند، آنگاه به استدلال مى‌پردازند.

ولى فيلسوف نخست به حقيقت وجود مى‌پردازد و نظام جهان هستى را مورد مطالعه قرار مى‌دهد، آنگاه به خصوصيات مى‌پردازد و جهان را آن گونه كه هست مورد بررسى قرار مى‌دهد، و عوارض عمومى جهان هستى را از قبيل وجوب، امكان، قدم، حدوث و ساير انقسامات فلسفى مطالعه مى‌كند و در پايان اين بحث خواه ناخواه به اين نتيجه مى‌رسد كه جهان هستى ممكن و محتاج به علت است، و از اين طريق حدوث و امكان عالم را اثبات مى‌كند.

٦. هر گوشه از فقه و ساير معارف اسلامى را مورد مطالعه قرار دهيم، بوضوح مى‌بينيم كه برپائى حكومت اسلامى، جزئى از نظام كلى و ساختار اجتماعى اسلام است، و مى‌توان اين ادله فراوان را در قالب استدلال منطقى زير بيان نمود: