فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٤ - فصل سوم دستهبندى ابواب فقه

و اين دسته در گروه جنايات قرار مى‌گيرد [١] .

در ميان فقهاى جديد اهل سنت در تقسيم‌بندى مباحث فقه دو نوع گرايش ديده مى‌شود:

الف: بازگشت به تقسيم‌بندى سنتى فقه سنى (عبادات و معاملات) به اين دليل كه دسته‌بندى فوق نيازى به تقسيمات اضافى ندارد. زيرا احكام فقه از آن نظر كه شامل زندگى فرد و جامعه و دولت است بخشى مربوط به حق الله است و بخشى ديگر به حق افراد نسبت به يكديگر و بخشى هم به حق افراد در رابطه با جامعه ارتباط پيدا مى‌كند.

بنابراين، عبادات در عين اينكه شامل مباحث عبادات خاصى چون نماز و روزه و حج و غيره مى‌شود مباحث احوال شخصية كه مربوط به خانواده است را نيز در بر مى‌گيرد.

معاملات نيز شامل كليه مباحثى مى‌شود كه به منظور حفظ نظام اجتماعى بر مبناى مصالح فردى و اجتماعى مطرح شده است و آنچه در حقوق مدنى و حقوق اساسى و حقوق بين المللى و مسائل قضائى و جنائى آورده مى‌شود جملگى در اين بخش (معاملات) قرار مى‌گيرد [٢] .

ب: تجديد نظر كلى در تقسيم‌بندى فقهاى گذشته سنى و تطبيق مباحث فقهى با دسته‌بندى مسائل حقوقى به ترتيب زير:

حقوق خانواده، حقوق مدنى، حقوق جنائى، حقوق اساسى، حقوق مالى و اقتصادى، حقوق بين المللى [٣] .

٢. در فقه شيعه نخستين تقسيم‌بندى صريح را در كتابهاى: مراسم تأليف سلار ديلمى (متوفاى ٤٤٨) و المبسوط تأليف شيخ طوسى (متوفاى ٤٦٠) و كافى تأليف أبو الصلاح حلبى (متوفاى قرن پنجم) مى‌توان مشاهده كرد كه ابواب فقه را به

[١] . رجوع شود به احياء العلوم، تأليف غزالى، ج ١، ص ٣، و فلسفه قانون‌گذارى در اسلام، تأليف دكتر صبحى محمصانى، ص ١٩.

[٢] رجوع شود به مدخل الفقه الاسلامى، تأليف دكتر محمد سلام مذكور، ص ١٨ تا ٢٠.

[٣] رجوع شود به المدخل للتشريع الاسلامى، تأليف دكتر محمد فاروق بنهان، ص ٣٤ به بعد، و الفقه الاسلامى و ادلته، تأليف دكتر وهبه الزحيلي، ج ١، ص ١٩ به بعد.