فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٧٧ - 1 دولت اسلامى و فساد قدرت سياسى

ولى بوضوح مى‌توان زمينه‌هاى هرج و مرج و گسيختگى و اغتشاش را در اين طرح مشاهده كرد.

ما در اين بحث در صدد آن نيستيم كه طرح يا طرحهاى آنارشيسم را مورد بررسى و نقد قرار دهيم. آنچه در اين رابطه به مسأله مورد بحث ما مربوط مى‌گردد نفى تفكر آنارشيستى در اسلام است.

برخى با توجه به اختيارات حاكم، بويژه حدود مسئوليتهاى قاضى در اسلام تصور كرده‌اند هر فقيه جامع الشرائطى مى‌تواند در محدوده خود و در يك واحد كوچك اجتماعى به رتق و فتق امور بپردازد و امور مربوطه به آن واحد اسلامى و اختلافات و شكايات مردم آن را حل و فصل نمايد و اين گونه نظام سياسى باز را نوعى آنارشيزم اسلامى پنداشته‌اند.

اينگونه پندارهاى نادرست معمولاً از آنجا ناشى مى‌شود كه يك ضابطه اقتصادى يا قاعده حقوقى و يا اصل سياسى از كل نظام مكتبى اسلام جدا مى‌شود و به تنهائى و بدون ملاحظه ارتباط آن با مجموعه مكتب، مورد بررسى قرار مى‌گيرد و در اينجاست كه كج‌انديشيها و التقاطها و تحريفها صورت مى‌پذيرد و چهره مكتب دگرگون مى‌شود.

براى روشن شدن اين مطلب در مورد اختيارات فقيه و مسئوليتهاى قاضى بايد به چند نكته توجه داشت:

الف: فقيه و قاضى واجد شرائط اسلامى بعنوان نيابت از امام مى‌تواند احكام الهى را اجرا و به شكايات و تظلمات رسيدگى و به حل و فصل امور جامعه بپردازد و به همين دليل در نصوص اسلامى از مراجعه به دادگاههاى زمامداران جور و طواغيت نهى شده و نسبت به مراجعه به فقيه عادل تأكيد شده است [١] . ولى بايد توجه داشت كه چنين دستورى در شرائط خاص و در زمينه بوده است كه دولت عدل اسلامى تشكيل نيافته و مركزيتى وجود نداشته است و مفاد اين نصوص آن نيست كه در هر شرائطى حتى با وجود تحقق قطبيت امامت در جامعه مى‌توان به هر فقيه و قاضى عادل مراجعه و تنفيذ حكم نمود.

[١] وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤.