فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٥ - 4 نظرات شيخ انصارى (متوفاى 1281) در مسائل ولايت فقيه

ائمه (ع) در رحلت اموالى كه از دولت جور به مؤمنين مى‌رسد كافى است.

سپس شيخ انصارى اين بحث را گسترش مى‌دهد و در مورد قبول اراضى خراجيه از دولت جور نظريه جواز را مورد تائيد قرار مى‌دهد و از محقق كركى و شهيد ثانى نوعى توافق فقها را نقل مى‌كند كه هرگاه دولت جور خراج و مقاسمه را مطالبه كند بايد طبق قرارداد عمل نمود.

ولى مؤلف، خود اين نظريه را نمى‌پسندد و استدلال مى‌كند كه آنچه مسلم است طبق قرارداد، مال خراج و مقاسمه بر عهده شخص تعلق گرفته ولى لزوم پرداخت آن به دولت جور بى‌دليل است، بلكه اصولاً نبايد به دولت جور تسليم كند. زيرا اين اموال متعلق به عموم است و بايد طبق قاعده به دولت امام معصوم يا نائب خاص و يا نائب عام آن بپردازد. و در صورتى كه اين عمل مقدور نباشد شخصاً از باب حسبه آن را در مصالح عمومى مسلمين مصرف مى‌نمايد [١] .

شيخ انصارى مى‌گويد: احكام فوق، در مورد آن دسته از اراضى خراجيه صادق است كه داراى مشخصات زير باشد:

١. از اراضى مفتوح العنوه (سرزمينهائى كه بدنبال درگيرى نظامى بدست مسلمين افتاده است) يا اراضى صلح (سرزمينهائى كه اهالى آن با مسلمين قرارداد صلح بسته و سرزمين را به آنها واگذار كرده‌اند).

[٢] . تملك اراضى مفتوح العنوه بنابر اذن امام معصوم (ع) باشد در غير اين صورت اراضى تعلق به امام (ع) خواهد داشت.

٣. سرزمينهاى مذكور در حال انتقال به مسلمين، آباد باشد زيرا اگر بائر باشد جزء انفال و متعلق به امام است٢.

ج: بحث اساسى ولايت فقيه در مكاسب شيخ انصارى در مبحث ولايت بر تصرف جانى و مالى از مباحث بيع آمده است كه مؤلف عاليقدر بحثى را تحت عنوان «يكى از اولياء تصرف، حاكم است» آغاز نموده و بنا به درخواست شاگردان شيفته شيوه اين استاد بزرگ، بحث بصورت كلى‌تر تحت عنوان مناصب فقيه جامع الشرائط مطرح گرديده است.

[١] همان، ص ٧٤.

[٢] همان، ص ٧٧ و ٧٨.