و متقن‌ترين كتاب در زمينه مسائل خراج و مقاسمه است [١] وى در اين اثر ارزنده نخست اراضى را به بلاد اسلام و بلاد غير اسلام تقسيم مى‌كند و آنگاه بلاد اسلام را به دو بخش: عامر و موات، تفكيك، و حكم هر كدام را بيان مى‌كند (اراضى دار الاسلام عامر متعلق به اهل و صاحبانش است، و اراضى موات دار الاسلام مربوط به امام مسلمين مى‌باشد.) و بلاد غير اسلامى را نيز به چهار دسته تقسيم مى‌كند: اراضى مفتوح العنوه، ارض جزيه، زمينهائى كه اهلش اسلام آورده‌اند، و اراضى انفال. و سپس احكام هر كدام را بتفصيل مورد بحث قرار مى‌دهد.

مباحث عمده فقه سياسى بلغة الفقيه در رساله «ولايات» است كه مفصلترين نوشته در زمينه ولايت فقيه و مسائل حكومتى است [٢] .

آغاز ورود به بحث ولايت فقيه و اختيارات نواب عام امام غائب (ع) در اين رساله، مانند سبك كتابهاى مشابه گذشته است. ابتدا تأسيس اصل شده و سپس مراتب ولايت ذكر و دليل هر كدام بترتيب بيان شده است. مؤلف در مورد ولايت فقيه عادل سه بحث مطرح كرده است و درباره بحث اول كه اصل ولايت فقيه است به استناد اجماع (محصل و منقول) و نصوص معتبره، مطلب را مسلم و غير قابل ترديد تلقى نموده و بضميمه ضرورت عقلى، مسأله را امرى واضح و بى‌شبهه دانسته است [٣] .

و در زمينه حدود اختيارات فقيه نيز به استناد اينكه اگر بخشى از امور مربوط بمصالح عمومى موكول به اذن امام (ع) است، نه بخاطر عظمت مقام او است بلكه بخاطر مقام رياستى و حكومتى امام (ع) است. و حفظ نظام ايجاب مى‌كند در اين زمينه، امام را خليفه و نائبى باشد، نتيجه گرفته است كه اختيارات حكومتى امام (ع) ناگزير در زمان غيبت به فقيه عادل تفويض شده است [٤] .

مؤلف در مبحث ششم اين رساله به بررسى ولايت حسبه پرداخته و پس از شرح ادله و موارد آن تصدى امور حسبيه را امرى تكليفى شمرده و از باب نيابت و نصب

[١] رجوع شود به بلغة الفقيه، تأليف علامه سيد محمد آل بحر العلوم، ج ١، ص ٢٠٩، تهران، مكتبة الصادق، ١٣٦٢.

[٢] همان، ج ٣، ص ٢١٠.

[٣] همان، ص ٢٣٤.

[٤] همان، ص ٢٣٣.