نماينده اين حاكميت تعيين مى‌شوند، گرچه در اصل انتخاب پيامبر (ص) و تعيين امام معصوم (ع) نقشى براى مردم نيست، ولى در اين مرحله، مردم از حق انتخاب و آزادى (بمعنى آزادى اراده در قبول امامت پيامبر و امام) برخوردار مى‌شوند (إِنّٰا هَدَيْنٰاهُ اَلسَّبِيلَ إِمّٰا شٰاكِراً وَ إِمّٰا كَفُوراً)١.

نقش نداشتن مردم در اصل گزينش و تعيين پيامبر و امام بدان جهت است كه اطاعت از آن دو چون اطاعت خدا مطلق است و اطاعت مطلق از كسى كه در معرض خطا و لغزش و انجام خلاف عمده (عصيان) است با فلسفه هدايت الهى سازگار نيست. و از سوى ديگر مردم در تشخيص و انتخاب انسان معصوم از خطا و عصيان، علم و آگاهى كافى ندارند و ناگزيرند با راهنمائى وحى آن دو را بشناسند.

و فلسفه آزاد بودن انسان در قبول امامت پيامبر و امام و طاعت از آن دو آن است كه بر اساس ديد توحيدى طبيعت انسان تنها از طريق آزادى و اختيار است كه مى‌تواند به تكامل مطلوب خويش نائل گردد و آزمايش انسان كه جزئى از فلسفه خلقت و زندگى او است بدون اعطاى آزادى و اراده و اختيار به وى امكان‌پذير نيست.

اگر قلمرو اين آزادى شامل انتخاب پيامبر و امام نمى‌شود بدان علت است كه انسان براى بهره‌گيرى از هدايت الهى نيازمند به اطاعت مطلق از انسانهاى معصوم از خطا و عصيان است كه از تشخيص آنها ناتوان است.

از اينرو در اين مرحله از ولايت، نوعى آزادى براى انسان هدايت شونده وجود دارد، اما اين آزادى صرفاً مربوط به عمل و در دائره اراده او است و با فرض ايمان به خدا در تعيين شخص پيامبر و امام نمى‌تواند از خود اختيارى داشته باشد.

اما در مرحله ولايت فقيه كه مرحله نزولى ولايت و امامت است، آزادى مردم وسعت بيشترى مى‌يابد و انسان نه تنها در اصل قبول و اطاعت مختار و آزاد مى‌باشد، در انتخاب ولى فقيه نيز از آزادى برخوردار است، و مى‌تواند از ميان چند فقيه جامع الشرائط شايسته ترين آنها را انتخاب نمايد و به اين ترتيب مردم از آزادى و حق انتخاب در هر دو مرحله گزينش و اطاعت برخوردار مى‌شوند و اعمال حق

[١] . دهر، آيه ٣.